الخرطوم : دارفور24 : .. افترص مركز الإغاثة والتوثيق
في دارفور، وهو منظمة غير حكومية مستقلة وغير سياسية وغير هادفة للربح ومقرها في جنيف
(سويسرا)، لنجاح الحملة الحكومية لجمع السلاح وتقنيين العربات غير المقننة في دارفور
ان يتم التشاور مع قطاعات واسعة مع مكونات الاقليم والا تنفرد الحكومية بالقرار وبتنفيذه.
في دارفور، وهو منظمة غير حكومية مستقلة وغير سياسية وغير هادفة للربح ومقرها في جنيف
(سويسرا)، لنجاح الحملة الحكومية لجمع السلاح وتقنيين العربات غير المقننة في دارفور
ان يتم التشاور مع قطاعات واسعة مع مكونات الاقليم والا تنفرد الحكومية بالقرار وبتنفيذه.
وقال المركز في بيان تلقته “دارفور24” ان جمع
السلاح لن يحقق هدفه ما لم تتوفر له عدد من المطلوبات ذكر منها ، اتفاق سلام دائم ووقف دائم للأعمال العدائية بين الفصائل المتحاربة
تحت إشراف آلية دولية مستقلة للتحقق، تصميم مخطط شامل لجمع السلاح من الميليشيات غير
النظامية والتشكيلات شبه العسكرية، بما في ذلك، قوات الدعم السريع وغيرها من الجماعات
التي ترعاها الحكومة.
السلاح لن يحقق هدفه ما لم تتوفر له عدد من المطلوبات ذكر منها ، اتفاق سلام دائم ووقف دائم للأعمال العدائية بين الفصائل المتحاربة
تحت إشراف آلية دولية مستقلة للتحقق، تصميم مخطط شامل لجمع السلاح من الميليشيات غير
النظامية والتشكيلات شبه العسكرية، بما في ذلك، قوات الدعم السريع وغيرها من الجماعات
التي ترعاها الحكومة.
فضلا عن ذلك افترض المركز الذي أنشئ في مايو
من العام 2004 بهدف وضع منظور مستقل ومحايد للمجتمع المدني من أجل التوصل إلى حل سلمي
للنزاعات المسلحة في منطقة دارفور، ان تكون هناك دراسة شاملة ومستقلة للأسباب الجذرية
لانعدام الأمن والعنف القبلي والظواهر الأخرى ذات الصلة التي أدت إلى الانتشار
الواسع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الثقيلة في دارفور والسودان.
من العام 2004 بهدف وضع منظور مستقل ومحايد للمجتمع المدني من أجل التوصل إلى حل سلمي
للنزاعات المسلحة في منطقة دارفور، ان تكون هناك دراسة شاملة ومستقلة للأسباب الجذرية
لانعدام الأمن والعنف القبلي والظواهر الأخرى ذات الصلة التي أدت إلى الانتشار
الواسع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الثقيلة في دارفور والسودان.
كما افترض ان يجري استطلاع شعبي واسع النطاق بين المجموعات
والمناطق المعنية بمشاركة كاملة من المجموعات المستهدفة والمجتمعات المحلية المتضررة
لايجاد مصادر بديلة لكسب الرزق لمن فقدوا أي وسيلة للعيش والدخل، ولا سيما الأعداد
الكبيرة من الشباب غير المتعلمين، بجانب التشاور
المباشر مع الإدارة المحلية والزعماء التقليديين ومشاركتهم الكاملة في عملية جمع السلاح.
والمناطق المعنية بمشاركة كاملة من المجموعات المستهدفة والمجتمعات المحلية المتضررة
لايجاد مصادر بديلة لكسب الرزق لمن فقدوا أي وسيلة للعيش والدخل، ولا سيما الأعداد
الكبيرة من الشباب غير المتعلمين، بجانب التشاور
المباشر مع الإدارة المحلية والزعماء التقليديين ومشاركتهم الكاملة في عملية جمع السلاح.
وتشير “دارفور24” ان المركز يضم باحثين ومتهمين من خلفيات مختلفة بما في ذلك المثقفين والباحثين وقادة المجتمع وحقوق
الإنسان والنشطاء المؤيدين للديمقراطية ومجموعات من دارفور وأجزاء أخرى من العالم،
حيث يتم اشراكهم في محاولة لمساعدة اهل دارفور على وضع حد وإنهاء الصراع في المنطقة وإعادة
بناء حياتهم المدمرة وسبل عيشهم.
الإنسان والنشطاء المؤيدين للديمقراطية ومجموعات من دارفور وأجزاء أخرى من العالم،
حيث يتم اشراكهم في محاولة لمساعدة اهل دارفور على وضع حد وإنهاء الصراع في المنطقة وإعادة
بناء حياتهم المدمرة وسبل عيشهم.
وتاليا تنشر “دارفور24” نص التقرير.
بيان حول قرار السودان بنزع سلاح المدنيين في دارفور
:
:
يراقب مركز الإغاثة والتوثيق في دارفور عن كثب القرارات
الأخيرة التي اتخذتها حكومة السودان لإعادة تنظيم جماعات الميليشيات المتحالفة معها
ونزع سلاح المدنيين، بما في ذلك بعض التشكيلات العسكرية القبلية التي ترعاها الحكومة
في دارفور. وأعلنت حكومة السودان أيضا عزمها على نزع سلاح المدنيين والمقاتلين غير
النظاميين في ولاية غرب كردفان. وينطوي القرار المفاجئ على منع استخدام أو مصادرة المركبات
الخاصة ذات الدفع الرباعي التي تستخدم على نطاق واسع في دارفور كوسيلة لنقل البضائع
والأشخاص داخل البلدان وفيما بينها.
وتم القبض على عشرات من زعماء القبائل وقادة المجتمعات
المحلية التى تتهمها الحكومة بمقاومة قراراتها ورفض التعاون مع عملية
نزع السلاح، وارسلت الى السجون. ومن الواضح أن الارتفاع غير المسبوق في أعمال العنف والأنشطة الإجرامية
فضلا عن المواجهات المسلحة بين القبائل المسلحة التي لا يمكن السيطرة عليها، وبين جماعات
الميليشيات المتحالفة مع الحكومة هو السبب الذي أثار قرارات الحكومة المتسرعة.
تشكك
المصادر المحلية في دارفور في الدوافع الحقيقية للحكومة السودانية وراء مثل هذه القرارات الضغوط الخارجية ، خاصة وان نظام الحكم في حوجة لإرسال إشارة إلى المجتمع
العالمي حول قدرته على الحكم في المنطقة بدلا من موقف حقيقي لإنقاذ الأرواح وسبل العيش
للشعب من دارفور.
الأخيرة التي اتخذتها حكومة السودان لإعادة تنظيم جماعات الميليشيات المتحالفة معها
ونزع سلاح المدنيين، بما في ذلك بعض التشكيلات العسكرية القبلية التي ترعاها الحكومة
في دارفور. وأعلنت حكومة السودان أيضا عزمها على نزع سلاح المدنيين والمقاتلين غير
النظاميين في ولاية غرب كردفان. وينطوي القرار المفاجئ على منع استخدام أو مصادرة المركبات
الخاصة ذات الدفع الرباعي التي تستخدم على نطاق واسع في دارفور كوسيلة لنقل البضائع
والأشخاص داخل البلدان وفيما بينها.
وتم القبض على عشرات من زعماء القبائل وقادة المجتمعات
المحلية التى تتهمها الحكومة بمقاومة قراراتها ورفض التعاون مع عملية
نزع السلاح، وارسلت الى السجون. ومن الواضح أن الارتفاع غير المسبوق في أعمال العنف والأنشطة الإجرامية
فضلا عن المواجهات المسلحة بين القبائل المسلحة التي لا يمكن السيطرة عليها، وبين جماعات
الميليشيات المتحالفة مع الحكومة هو السبب الذي أثار قرارات الحكومة المتسرعة.
تشكك
المصادر المحلية في دارفور في الدوافع الحقيقية للحكومة السودانية وراء مثل هذه القرارات الضغوط الخارجية ، خاصة وان نظام الحكم في حوجة لإرسال إشارة إلى المجتمع
العالمي حول قدرته على الحكم في المنطقة بدلا من موقف حقيقي لإنقاذ الأرواح وسبل العيش
للشعب من دارفور.
ويعتبر بعض المراقبين أن الانقسام المتزايد بين حكومة
السودان والشيخ موسى هلال، رئيس الميليشيات شبه العسكرية المعروفة باسم حرس الحدود
والزعيم التاريخي للجانجاويد، هو العامل الرئيسي الذي أدى إلى هذه القرارات المفاجئة
والقصيرة النظر.
السودان والشيخ موسى هلال، رئيس الميليشيات شبه العسكرية المعروفة باسم حرس الحدود
والزعيم التاريخي للجانجاويد، هو العامل الرئيسي الذي أدى إلى هذه القرارات المفاجئة
والقصيرة النظر.
إن انقسام هذا الحليف الحكومي المهم يضيف بعدا خطيرا
لتدهور الوضع الأمني، ويضعف الخطط العسكرية الحكومية، ويثير مواجهات مسلحة بين الحكومة
السودانية وحلفائها العسكريين السابقين في المنطقة.
لتدهور الوضع الأمني، ويضعف الخطط العسكرية الحكومية، ويثير مواجهات مسلحة بين الحكومة
السودانية وحلفائها العسكريين السابقين في المنطقة.
رفض الشيخ هلال قرار حكومة السودان بأن تنضم قواته إلى
صفوف قوات الدعم السريع بقيادة الجنرال محمد حمدان دغلو “حيميدتي “وتعتبر قرارات
الحكومة السودانية لنزع سلاح المدنيين والمقاتلين غير النظاميين كهجوم مباشر على قواته.
ومن الجدير بالذكر أن الشيخ موسى هلال أصبح واحدا من أشد المنتقدين للحكومة السودانية
في دارفور مؤخرا وأحيانا تخل عن الولاء لحزب المؤتمر الوطني الحاكم وشكل تهديدا وشيكا
بإعلان الحرب ضد الحكومة.
وهناك تقارير غير مؤكدة
عن القصف الجوي المستمر والمواجهات العسكرية بين قوات الدعم السريع وحرس الحدود في
منطقة كبكابية (ولاية شمال دارفور) وفي منطقة جبل القمر (ولاية غرب دارفور) .
صفوف قوات الدعم السريع بقيادة الجنرال محمد حمدان دغلو “حيميدتي “وتعتبر قرارات
الحكومة السودانية لنزع سلاح المدنيين والمقاتلين غير النظاميين كهجوم مباشر على قواته.
ومن الجدير بالذكر أن الشيخ موسى هلال أصبح واحدا من أشد المنتقدين للحكومة السودانية
في دارفور مؤخرا وأحيانا تخل عن الولاء لحزب المؤتمر الوطني الحاكم وشكل تهديدا وشيكا
بإعلان الحرب ضد الحكومة.
وهناك تقارير غير مؤكدة
عن القصف الجوي المستمر والمواجهات العسكرية بين قوات الدعم السريع وحرس الحدود في
منطقة كبكابية (ولاية شمال دارفور) وفي منطقة جبل القمر (ولاية غرب دارفور) .
ومن ناحية أخرى، عزز قرار حكومة السودان باستخدام قوات
الدعم السريع السيئة السمعة في عمليات البحث وجمع السلاح مخاوف سكان المنطقة. وفي
أعقاب بعض عمليات البحث التي قامت بها قوات الدعم السريع في رجاج وسارجيلا والقرى المحيطة
بها في محلية تلس بولاية جنوب دارفور، اشتكى السكان المحليون من السلوك الإجرامي
لقوات الدعم السريع، حيث سرقت عناصر قوات الدعم السريع الأموال وغيرها من الأشياء الثمينة
من القرويين والنساء المقيدات والعاريات بحثا عن المجوهرات.
الدعم السريع السيئة السمعة في عمليات البحث وجمع السلاح مخاوف سكان المنطقة. وفي
أعقاب بعض عمليات البحث التي قامت بها قوات الدعم السريع في رجاج وسارجيلا والقرى المحيطة
بها في محلية تلس بولاية جنوب دارفور، اشتكى السكان المحليون من السلوك الإجرامي
لقوات الدعم السريع، حيث سرقت عناصر قوات الدعم السريع الأموال وغيرها من الأشياء الثمينة
من القرويين والنساء المقيدات والعاريات بحثا عن المجوهرات.
قد دعا مركز الإغاثة والتوثيق في دارفور مرارا وتكرارا
إلى نزع سلاح المدنيين والمقاتلين غير النظاميين في السودان، ولا سيما الميليشيات التي
ترعاها الحكومة وتشكيلاتها شبه عسكرية، بما في ذلك قوات الدعم السريع وقوات الدفاع الشعبي
وجماعات الميليشيات القبلية.
ولذلك، فإن مركز الإغاثة والتوثيق في دارفور يرحب بأي
جهود حقيقية لنزع السلاح في السودان، وأن هذا المشروع الهام يجب أن يتم بعد الاستعدادات
المناسبة، مع المشاركة والتعاون الكاملين من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المنظمات
الدولية المختصة. ومع ذلك، فإن أي خطة ذات مغزى لنزع السلاح في السودان يجب أن تأخذ
في الاعتبار أحكام قرار مجلس الأمن 1556 (2004) المؤرخ 30 يوليه 2004، والقرار
1564 (2004) المؤرخ 18 سبتمبر 2004، الذي يطالب السودان بنزع سلاح جماعات المليشيات، والتصدي للإفلات من العقاب في دارفور.
كما يوصي مركز الإغاثة والتوثيق في دارفور بأن أي مشروع
لنزع السلاح في السودان يجب أن يعالج المدى الكامل للألسباب الجذرية في ظل انعدام الأمن
والعنف وانتشار الأسلحة المملوكة للحكومة في دارفور والسودان بشكل عام.
وعلى وجه الخصوص،
توصي لجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بأن تكون خطط نزع السلاح المقبلة في
السودان مسبوقة بالشروط الأساسية التالية:
إلى نزع سلاح المدنيين والمقاتلين غير النظاميين في السودان، ولا سيما الميليشيات التي
ترعاها الحكومة وتشكيلاتها شبه عسكرية، بما في ذلك قوات الدعم السريع وقوات الدفاع الشعبي
وجماعات الميليشيات القبلية.
ولذلك، فإن مركز الإغاثة والتوثيق في دارفور يرحب بأي
جهود حقيقية لنزع السلاح في السودان، وأن هذا المشروع الهام يجب أن يتم بعد الاستعدادات
المناسبة، مع المشاركة والتعاون الكاملين من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المنظمات
الدولية المختصة. ومع ذلك، فإن أي خطة ذات مغزى لنزع السلاح في السودان يجب أن تأخذ
في الاعتبار أحكام قرار مجلس الأمن 1556 (2004) المؤرخ 30 يوليه 2004، والقرار
1564 (2004) المؤرخ 18 سبتمبر 2004، الذي يطالب السودان بنزع سلاح جماعات المليشيات، والتصدي للإفلات من العقاب في دارفور.
كما يوصي مركز الإغاثة والتوثيق في دارفور بأن أي مشروع
لنزع السلاح في السودان يجب أن يعالج المدى الكامل للألسباب الجذرية في ظل انعدام الأمن
والعنف وانتشار الأسلحة المملوكة للحكومة في دارفور والسودان بشكل عام.
وعلى وجه الخصوص،
توصي لجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بأن تكون خطط نزع السلاح المقبلة في
السودان مسبوقة بالشروط الأساسية التالية:
=
اتفاق سلام سليم ووقف دائم للأعمال العدائية بين الفصائل
المتحاربة تحت إشراف آلية دولية مستقلة للتحقق ووضع مخطط شامل وجيد
التصميم لنزع السلاح يستهدف جميع جماعات الميليشيات غير النظامية وتشكيلات شبه عسكرية، بما في ذلك ، قوات الدعم السريع وغيرها من الجماعات التي ترعاها الحكومة.
اتفاق سلام سليم ووقف دائم للأعمال العدائية بين الفصائل
المتحاربة تحت إشراف آلية دولية مستقلة للتحقق ووضع مخطط شامل وجيد
التصميم لنزع السلاح يستهدف جميع جماعات الميليشيات غير النظامية وتشكيلات شبه عسكرية، بما في ذلك ، قوات الدعم السريع وغيرها من الجماعات التي ترعاها الحكومة.
= دراسة شاملة ومستقلة للأسباب الجذرية لانعدام الأمن والعنف
القبلي والعنف والظواهر الأخرى ذات الصلة التي أدت إلى الانتشار الواسع للأسلحة الصغيرة
والأسلحة الثقيلة في دارفور والسودان، ولا سيما في المناطق التي تعاني من النزاعات
المسلحة في البلد والتوصية بخطة عمل ملائمة وعملية لنزع سلاح المحاربين وتسريحهم
وإعادة إدماجهم.
القبلي والعنف والظواهر الأخرى ذات الصلة التي أدت إلى الانتشار الواسع للأسلحة الصغيرة
والأسلحة الثقيلة في دارفور والسودان، ولا سيما في المناطق التي تعاني من النزاعات
المسلحة في البلد والتوصية بخطة عمل ملائمة وعملية لنزع سلاح المحاربين وتسريحهم
وإعادة إدماجهم.
= استطلاع شعبي واسع النطاق بين المجموعات والمناطق المعنية
بمشاركة كاملة من المجموعات المستهدفة والمجتمعات المحلية المتضررة لمعرفة مخاوفهم والعمل
على إيجاد مصادر بديلة لكسب الرزق لمن فقدوا أي وسيلة للعيش والدخل، ولا سيما الأعداد
الكبيرة من الشباب غير المتعلمين.
بمشاركة كاملة من المجموعات المستهدفة والمجتمعات المحلية المتضررة لمعرفة مخاوفهم والعمل
على إيجاد مصادر بديلة لكسب الرزق لمن فقدوا أي وسيلة للعيش والدخل، ولا سيما الأعداد
الكبيرة من الشباب غير المتعلمين.
= التشاور المباشر مع الإدارة المحلية والزعماء التقليديين
ومشاركتهم الكاملة في بناء الثقة في العملية وضمان الملكية من قبل السكان المحليين
والتعاون في نهاية المطاف من المجتمعات المتضررة.
ومشاركتهم الكاملة في بناء الثقة في العملية وضمان الملكية من قبل السكان المحليين
والتعاون في نهاية المطاف من المجتمعات المتضررة.
= التزام واضح من المجتمع الدولي بالتنفيذ الكامل لقرارات
مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالنزاع في دارفور والسودان وممارسة الضغط اللازم على
الحكومة السودانية للامتثال لهذه القرارات، بما في ذلك اعتقال وتسليم الأفراد المتهمين
من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم دولية في دارفور، ولا سيما جرائم الحرب
والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالنزاع في دارفور والسودان وممارسة الضغط اللازم على
الحكومة السودانية للامتثال لهذه القرارات، بما في ذلك اعتقال وتسليم الأفراد المتهمين
من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم دولية في دارفور، ولا سيما جرائم الحرب
والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.