نيالا
: دارفور24 : تعيش ولاية جنوب دارفور لاكثر من ستة أشهر بلا وزير للمالية مما أحدث
ربكة كبيرة في ادارة دفة الوزارة حيث عجزت وزارة المالية
بالولاية  عن  دفع استحقاقات العاملين بالولاية المتمثلة في
منحة عيد الفطر وبدل اللبس البالغة قدرها حوالي 17 مليار جنيه  اللتين
تبرع بها رئيس الجمهورية لكافة العاملين بالدولة في مايو المنصرم بالاضافة الي
مستحقات وزارة التربية والتعليم لشح الموارد.  .   

 

وكانت
وزارة المالية في جنوب دارفور تعاني العجز الدائم في دفع
 استحقاقات الفصل الاول ” المرتبات”  للعاملين مما
اضطر وزير المالية المركزي السابق بدر الدين محمود  بتعيين وكيل وزارة
المالية الاتحادية  الأسبق يوسف عبدالله الحسين وزيرا للمالية بالولاية
لضبط الوزارة   حيث كشف الوزير بما لا يقل عن 400 وظيفة وهمية
ظلت وزارة المالية تدفع لها مرتبات  لاكثر من خمس سنوات دون ان يكون
موظفين  حقيقين علي ارض الواقع بالاضافة الي ضبط المئات من الوظائف
الازدواجية الامر الذي ادى الي إهدار مليارات الجنيهات من المال العام بالولاية
بموجبه تم إيقاف العديد من موظفي شئون الخدمة والحسابات بالولاية لاتهام بخلق
الوظائف الوهمية 

 

واستطاع
الحسين رفع معدل الإيرادات بالولاية  خلال العامين الي نسبة 60% مما أدت
الي استقرار صرف مرتبات العاملين بالولاية البالغ قدرهم حوالي 28 الف موظف  بحسب وثائق وزارة المالية خلال آداء العام
الماضي ؛ بالاضافة الي تنفيذ بعض المشروعات التنموية البسيطة وبدأت الولاية تتعافى
رويدا رويدا ولكنها بدأت تتراجع مرة نتيجة لغياب الوزير 

 

 

وقال
مصدر مسؤول في وزارة المالية بالولاية ل ” دارفور 24″ ان الوزارة اصبحت تعاني
من نفس الإشكالات السابقة  التي أقعدت الولاية تنمويا مشيرا الي ان غياب
وزير للمالية لاكثر من ست أشهر احدث ربكة كبيرة في الولاية خاصة في الإيرادات
المالية منوها الي أهمية تعيين وزيرا للمالية لاعادة عمل الوزارة بشكل قانوني
وحماية المال العام من الاعتداء عليه 

 

واضاف
المصدر ان مدير  عام المالية هو الرجل الاول الذي يمارس سلطات الوزير بتكليف
من الوالي آدم الفكي معتبراً  واعتبر ذلك
رغبة من الوالي لممارسة دور وزير المالية من وراء ابقائه المنصب شاغرا وتعيين رجل
تابع لارادته.