البرلمان
: دارفور 24
وضعت
وزارة الاتصالات عقوبات صارمة تصل الي السجن (10) عشرة في قانون جرائم المعلوماتية
الجديد
وكشفت
عن اجراء تعديلات فاقت 30% علي قانون2007م الذي مر عليه عشرة سنوات و يتم الان اجازته
بمجلس الوزراء تمهيدا لايداعه منضدة البرلمان في دورته المقبلة
واوضحت
وزير الاتصالات تهاني عبد الله في تصريحات صحافية 
بالبرلمان الي ان القانون يحتوي علي بنود لحماية الاطفال من استخدامهم في الجرائم
الاباحية والمخدرات وحماية البلاد من المهددات والاختراقات بعقوبات مغلظة
ودعت
تهاني المواطنين للاطلاع علي حقوقهم  القانونية
وطالبتهم بفتح بلاغات حال تعرضهم لعمليات احتيال وابتزاز عبر الشبكة والهواتف السيارة
وقالت
عدم معرفة المواطن بحقوقه يعرضه لجرائم مختلفة. واشارت الي شروع الوزارة في اعداد مجمع
واحد يتضمن شرطة ونيابة ومحكمة المعلوماتية لتسهيل عملية فتح البلاغات والفصل فيها
ونادت
بضرورة توفير المعامل المتخصصة للتحقق من بعض البيانات لتوفير البينات للجرائم.
واتهمت
وزير الاتصالات تهاني عبد الله المجالس التشريعية الولائية بتجاوز صلاحياتها ومنع شركات
الاتصالات من انشاء ابراج جديدة ببعض المناطق
 وكشفت عن فرض محليات رسوم
علي الشركات فضلا عن مطالبتها بالحصول علي موافقة (9) مواطنين بالحي لانشاء برج لجهة
تسببها في امراض (سرطانات) للمواطنين
و
اكدت تهاني في تصريحات صحافية بالبرلمان  بانه
مفهوم خاطئ خاصة وان الابراج تنشأ وفق المواصفات العالمية ، مشيرة الي عدم تحسن الخدمة
حال عدم زيادة الابراج 
الي
ذلك  ارجعت تهاني رداءة الخدمات في  شبكات الاتصالات ببعض المناطق لتأثرها بمرحلة الانتقال
من الجيل الثالث الي الجيل الرابع