اخيرا …. موريتانيا توقف الرق .. وبالقانون

الخرطوم: درافور24 : …. اخيرا .. نجحت الحكومة الموريتانية
في  تجاوز “عقبة تاريخية كبيرة” في
هذا البلد الصحراوي المشاطئ للمحيط الاطلسي، بمصادقتها علي مشروع قانون يمنع الرق ويساوي
بين مكونات البلد المجتمعية، وظل موضوع الرق في موريتانيا عصي علي الاقتراب، علي الرغم
من ان الدستور المعدل في العام 1991 تضمن مادة تساوي بين مواطنيها، ومع ذلك ظل مجتمعها
خاصة في الريف والبوادي متمسك بما يصر علي تسميتة بالحق الموروث في امتلاك اشخاص كرقيق.

والخطوة التي اعلنت الاربعاء “عتبة” في طريق
طويل للحدّ من انتشار الاسترقاق، فقد  صادق
مجلس الوزراء الموريتاني، على مشروع قانون يتعلق بتجريم التمييز، ويهدف المشروع الجديد
الذي يتكون من 26 مادة إلى “تقنين مبدأ مساواة المواطنين،، أمام القانون الذي كرسته
المادة الأولى من دستور 20 يوليو 1991، حسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء.

وتنصّ الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من
دستور 1991 على أن “تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز
في الأصل والعرق والجنس والمكانة الاجتماعية. يعاقب القانون كل دعاية إقليمية ذات طابع
عنصري أو عرقي“ ، ويتوقع ان يثير نقاشا طويلا عندما يطرح للبرلمان لاجازته بالشكل النهائي.

ويأتي هذا القانون لدعم  قانون رقم 049/15 الذي يقضي بمعاقبة جرائم الاسترقاق
والتعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية وكانت قد صادق عليه البرلمان في اغسذس 2015 ، وهو  يتكون من 26 مادة، تنص مادته الثانية على أن “الاستعباد
يشكل جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم”، وتبين المادة الثالثة الحالات التي توصف
بأنها استعباد، ومعاقبة كل إنتاج أو عمل ثقافي وفني يمجد الاستعباد، بعقوبة ست سنوات
سجنا ومصادرة ذلك العمل.

كما فرض القانون غرامات مالية على كل من شتم علنا شخصا
ووصفه بأنه عبد، أو ينتسب إلى العبيد. وقد تصل العقوبة إلى عشر سنوات سجنا نافذا، وتصل
الغرامة المالية إلى خمسة ملايين أوقية (حوالي 14 ألف دولار) ونص القانون الجديد على
استحداث محاكم متخصصة لمواجهة الرق بقضاة متخصصين، ألزمهم بالمحافظة على حقوق الضحايا
في التعويض، وتنفيذ الأحكام القضائية التي تتضمن تعويضا لضحايا العبودية، دون انتظار
الاستئناف.

وقد شدد هذا القانون العقوبات على مرتكبي جرائم الاستعباد
والممارسات الاستعبادية والأشكال المعاصرة للرق، حيث جاء «في إطار التعديلات التي أدخلت
على الدستور وتوصيات خريطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للرق» التي ألغيت رسميا
في موريتانيا في عام 1981، وهو ما أشار إليه وزير العدل سيدي ولد الزين عندما أوضح
إن «التعديلات الأخيرة على الدستور أكدت أن العبودية والمعاملات الاستعبادية جريمة
ضد الإنسانية كما أصبح من اللازم وجود مطابقة في القوانين وتكثيف العقوبات الموجودة
في القانون» مضيفا أن «الحكومة صادقت على خريطة طريق في 6 مارس  2014 كيفت الممارسات الاسترقاقية كجريمة وقدمت لها
تفصيلا وتوضيحا وتبسيطا لكي يكون المشرع على دراية بما يترتب على ذلك».