نائب قائد “الأفريكوم” في الخرطوم .. عمَ يبحث؟

الصورة الانتقائية
لعمليات الافركوم في افريقيا جعلت باحثيين ومحللين سياسيين يشيرون بوضوح الي ان
بعض صورها يهدف الي تمكين “الدكتاتوريات والعسكرة
السياسية في الدول الإفريقية”، من المؤيدين لهذا الراي الباحث شابير الدين من معهد إفريقيا والشرق
الأوسط وهو مركز بحثي رفيع المستوي مقره في جوهانسبرغ، جنوب إفريقيا.

يقول شابير في بحث
نشر في وموقع الجزيرة نت : الأفريكوم وفي سعيها
لتحقيق المصالح الأمريكية ودفع أجندتها الأمنية في القارة الإفريقية لن يضيرها أن
كان ذلك مع دول تقوم بقمع شعوبها ما دام قادتها يوافقون على التنسيق والتعاون مع
سياسة الأفريكوم”ويشير الي ان الولايات المتحدة الأمريكية غضت الطرف عن
الانتهاكات التي يقوم بها النظام الحاكم في غينيا الاستوائية كما صمتت عن انتقاد
التزوير الذي اعترى العملية الانتخابية في كل من أنغولا ونيجيريا والسبب الرئيس
لذلك يعود للدور الذي تلعبه أنظمة هذه الدول في تأمين المصالح النفطية للولايات
المتحدة، وهذا ما يبرر ” أن تكون نيجيريا خامس أكبر مورد للنفط للولايات
المتحدة الأمريكية”.

لاهداف التي تسعي اليها الولايات المتحدة خارج
حدودها عسكرية كانت ام سياسيه تعتمد في الاساس علي تامين مصالحها، قد يتطابق هذه
مع الدولة المعنية وقد يتعارض، فما الذي يسعي الي تحقيقه نائب قاد الافريكوم من
خلال زيارته للسودان، هل صحيح ان المسؤول العسكري الأمريكي يحمل طلبا بفتح
“نقطة ارتكاز” شبيه بنقاط الارتكاز في يوغندا وجيبوتي واثيوبيا ام ان
طلبه يتعلق بتوسيع دائرة التعاون في مجال مكافحة الارهاب التي بدأتها الولايات
المتحدة مع السودان منذ ما يقارب العشر سنوات وكان ذلك محل اشادة وتقدير من قبل
الادارات الامريكية المتعاقبة برغم ان حصادها كل جملة وعود.

الآن، علي ما يبدو الطريق الي التحسين التدريجي
للعلاقات بين الخرطوم وواشنطن صار سالكا وان لم يتحقق ذلك في الموعد المضروب
“الفاتح من اكتوبر المقبل” بفعل ترتيبات “ادارية” تتعلق بملا
حقائب ادارية لازمة لقرار رفع العقوبات، وليست سياسية كما يظن البعض، فهل يتحرك
التوجة الجديد باتجاه علاقات عسكرية نوعية بين البلدين .. هذا ما يمكن استشفافه
مطلع العام المقبل.

*أعد التقرير لدارفور 24 : الصحفي فرح امبدة