الفاشر. دارفور 24: قال تقرير للمراجع القومي في ولاية
شمال دارفور ان حالات الاعتداء على المال خلال الفترة
ن1/9/2016م الى 30/6/2017م بلغت (197.650) جنيه بالاضافة الى (128) جوال من التقاوى
المحسنة فيما يلغ عجز المخازن بوزارة الصحة الولائية (183.600) جنيه عبارة عن قيمة
(10200) ناموسية بجانب (14.050) جنيه بمحلية الطينة، وان مخالفات الدستوريين قد بلغت
جملتها (158.400) جنيه.
شمال دارفور ان حالات الاعتداء على المال خلال الفترة
ن1/9/2016م الى 30/6/2017م بلغت (197.650) جنيه بالاضافة الى (128) جوال من التقاوى
المحسنة فيما يلغ عجز المخازن بوزارة الصحة الولائية (183.600) جنيه عبارة عن قيمة
(10200) ناموسية بجانب (14.050) جنيه بمحلية الطينة، وان مخالفات الدستوريين قد بلغت
جملتها (158.400) جنيه.
واوضح التقرير الذى اودعه مدير جهاز المراجعة lحمد احمد النعيم امام المجلس التشريعى بالولاية ان جملة المخالفات المالية للفترة
من 1/9/2016م حتى 30/6/2017م بلغت مبلغ (11.256.077) جنيه حيث زادت بنسبة 54%.
من 1/9/2016م حتى 30/6/2017م بلغت مبلغ (11.256.077) جنيه حيث زادت بنسبة 54%.
واشار التقرير الي ان نظام الرقابة الداخلية غير فعالة،
مما ينذر بان المخلفات تمثل الخطر المستمر على المال العام بجميع وحدات الولاية مما
يعتبر احد مهددات النمو الاقتصادى.
مما ينذر بان المخلفات تمثل الخطر المستمر على المال العام بجميع وحدات الولاية مما
يعتبر احد مهددات النمو الاقتصادى.
وكشف التقرير ان مخالفات الدستوريين قد بلغت جملتها
(158.400) جنيه بينما بلغ المال المجنب فى الفترة من 13/12/2016م مبلغ (160.180) جنيه
مما يجعل القوائم المالية غير معبرة عن الموقف المالى الحقيقى للوحدات.
(158.400) جنيه بينما بلغ المال المجنب فى الفترة من 13/12/2016م مبلغ (160.180) جنيه
مما يجعل القوائم المالية غير معبرة عن الموقف المالى الحقيقى للوحدات.
ونبهه مدير جهاز المراجعة القومى محمد احمد النعيم الي
ضرورة التقييد بالمادة (8/3) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2017م ،
وارجع تزايد حالات الاعتداء على المال العام والمخالفات المالية ومخالفات الدستورتين
والتجنيب، الى غياب الحوكمة المؤسسية الجيدة وضعف الاشراف الادارى وعدم فاعلية وضعف
نظم الرقابة الداخلية بجانب عدم تنفيذ توصيات المراجعة.
ضرورة التقييد بالمادة (8/3) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2017م ،
وارجع تزايد حالات الاعتداء على المال العام والمخالفات المالية ومخالفات الدستورتين
والتجنيب، الى غياب الحوكمة المؤسسية الجيدة وضعف الاشراف الادارى وعدم فاعلية وضعف
نظم الرقابة الداخلية بجانب عدم تنفيذ توصيات المراجعة.
واضاف النعيم انه فى حال استمرار الامر كما هو عليه فأنه
يعتبر من مهددات النمو الاقتصادى المستدام بالولاية كما انه ينذر بتهديد الامن والاستقرار
والرفاه الاجتماعى ويعيق التنمية ويحول دون تقدم وازدهار مواطنيها.مطالباً بضرورة مواصلة
الجهود من اجل مكافحة اوجه القصور وسد الثغرات لضمان الشفافية والمساءلة وتنفيذ توصيات
تقارير المراجعة.
يعتبر من مهددات النمو الاقتصادى المستدام بالولاية كما انه ينذر بتهديد الامن والاستقرار
والرفاه الاجتماعى ويعيق التنمية ويحول دون تقدم وازدهار مواطنيها.مطالباً بضرورة مواصلة
الجهود من اجل مكافحة اوجه القصور وسد الثغرات لضمان الشفافية والمساءلة وتنفيذ توصيات
تقارير المراجعة.