المعارضة تطالب باعادة ابناء دارفور المفصولين وعائلة “الشيخ” قلقة علي صحته

الخرطوم ” دارفور24 : قالت زوجة رئيس حزب
المؤتمر السوداني المعارض السابق إبراهيم الشيخ المعتقل من قبل جهاز الأمن والمخابرات
منذ 19 يوليو المنصرم، انها تشعر بالقلق البالغ على صحة زوجها وسلامته، ودعت للإفراج
الفوري عنه وعن كافة المعتقلين، في الاثناء، دعت المعارضة في بيان مفتوح رئيس
الجمهورية، الي فيها بالغاء القرارات الصادرة من ادارة جامعة بخت الرضا بحق طلاب
دارفور وفي مقدمتها قرارات الفصل ورد الاعتبار للطلاب المتظلمين.

 وكان الشيخ اعتقل
ومعه القيادي في الحزب أبوبكر يوسف قبل عشرة ايام علي خلفية زيارتهم لطلاب دارفور المستقيلين
من جامعة “بخت الرضا” إثناء احتجازهم بقرية الشيخ الياقوت جنوب الخرطوم،
ونفت زوجته أماني مالك في بيان تلقته دارفور24، افادات مكتب استعلامات جهاز الأمن والمخابرات بشأن تمكنها
من زيارته زوجها ومعرفة مكان اعتقاله والاطمئنان علي صحته.

وقالت اماني ان جهاز الأمن لم يبلغ الاسرة  بمكان وأسباب وظروف اعتقاله، وزادت “تؤكد الأسرة
أيضا أنها لم تقابل المعتقل إبراهيم الشيخ ولم تستلم سيارته وأن كل ما تم السماح به
هو تسليم ملابسه لاستقبال جهاز الأمن”.

الي ذلك خاطبت القوى الوطنية السودانية رئيس الجمهورية
من خلال رسالة مفتوحة طالبت فيها بالغاء كل القرارات الصادرة من ادارة جامعة بخت الرضا
بحق طلاب دارفور وفي مقدمتها قرارات الفصل الصادرة بحق الطلاب ورد الاعتبار للطلاب
المتظلمين.

أدناه نص الرسالة .

بسم الله الرحمن الرحيم

القوى الوطنية السودانية المعارضة

رسالة مفتوحة الي السيد : رئيس الجمهورية حول قضية طلاب
جامعة بخت الرضا

السيد/ رئيس الجمهورية.

نحن القوى الوطنية السودانية المعارضة، نخاطبكم وأنتم
في موقع المسئولية الأولى في الدولة بحكم الواقع ووضع اليد، بهذه الرسالة والتي موضوعها
قضية طلاب جامعة بخت الرضا ونهدف منها أولا التاكيد على ان المشاركة في صنع القرار
هي حق وواجب للجميع وعلى الجميع ولا يقدح من هذا الحق ان يكون صاحبه جزءاً من الحكومة
وجهازها التنفيذي او معارضاً لها, كما ان الحفاظ على وحدة البلاد شعباً وارضاً هي مسؤولية
الجميع حكومةَ ومعارضة حكاماً ومحكومين.. نخاطبكم ونحن نستحضر في هذه اللحظات التاريخية
بقوة لنعلن احتجاجنا على الحقوق المهدرة للطلاب بالجامعات السودانية، وكما تعلمون ظل
نظامكم يواجه الطلاب الوطنيين المعارضين لسياساتكم بالقتل والتعذيب والاعتقال والتشريد،
عبر جملة ممارسات وظفت فيها حشود الأجهزة الأمنية والشرطية وكتائب ومليشيات طلاب النظام
وإدارة الجامعات للقيام بأقذر الأدوار لكتم الصوت الآخر المختلف.

لقد نصت المادة 3 من دستور البلاد الانتقالي للعام
2005م على ان الدستور القومي الانتقالي هو القانون الاعلى للبلاد, كما نصت المادة
4 منه على سيادة حكم القانون وقد نصت المادة 7 من الدستور على ان المواطنة هي اساس
الحقوق والواجبات لكل السودانيين ونصت المادة 13/1/أ على واجب الدولة في ترقية التعليم
في كافة مستوياته في جميع انحاء السودان ونصت المادة 13/6 من الدستور بواجب الدولة
في كفالة الحرية الاكاديمية في مؤسسات التعليم العالي وحماية حرية البحث العلمي وقد
نصت ايضاً المادة 21 من الدستور على واجب الدولة في ابتدار عملية شاملة للمصالحة الوطنية
وتضميد الجراح من اجل التوافق الوطني والتعايش السلمي بين جميع السودانيين . لقد تم
النص على حقوق المواطنة بالباب الثاني من الدستور تحت عنوان (وثيقة الحقوق) والتي هي
عهد بين كافة اهل السودان وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى وإلتزام من جانبهم باحترام
حقوق الانسان والحريات الاساسية المضمنة في هذا الدستور وان يعملوا على ترقيتها وواجب
الدولة حمايتها وتعزيزها وتنفيذها وهذا ما نصت عليه المادة 27 من الدستور كما نصت المادة
40 من الدستور على حق الفرد في التجمع مع اخرين وحرية التنظيم بما في ذلك التنظيمات
النقابية والانضمام اليها حمايةً لمصالحه كما نصت المادة 42 من الدستور على حق التنقل
والاقامة.

نشبت في جامعة بخت الرضا احداث طلابية بسبب اساءة الادارة
في استعمال سلطاتها واعلان انتخابات اتحاد الطلاب (التنظيم النقابي للطلاب) ترتب على
اثرها فقدان في الانفس واصابة البعض بجروح نتيجة اعمال عنف وبدلاً من ان تتخذ الادارة
الاجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المشتبه في تسببهم في الاحداث سواء كانوا من
الطلاب او غيرهم قامت الادارة باتخاذ بعض القرارات الادارية في مواجهة الطلاب بالفصل
والغرامة دون منحهم الحق في الدفاع عن انفسهم في مواجهة ما نسب اليهم من اتهامات مما
زاد الوضع تازماً ولان الاحداث كانت احداثا طلابية عامة وقد نسبتها الادارة الى طلاب
اقليم بعينهم ورفضها لكل التماسات الطلاب باعادة النظر في قراراتها . كل ذلك انحرف
بقضية الطلاب كقضية طلابية لطلاب جامعة بخت الرضا ومن ثم اصبحت تصور كقضية لطلاب اقليم
بعينهم (طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا) مما دعا بعض من طلاب دارفور بترك مقاعد الدراسة
وتوجههم لذويهم بالعاصمة الخرطوم لحين حل قضيتهم الا انهم منعوا من دخول العاصمة وظلوا
عالقين بحدودها الجنوبية عند قرية الشيخ الياقوت لعدة ايام مما اضطرهم للتوجه الى دارفور
(الفاشر) والتي لاقوا فيها ايضا من التعسف ما لا يوصف في مخالفة واضحة للمادة لحقهم
في حرية التنقل وفقا لنص المادة 42 من الدستور. وإنه ولمن المخجل التنويه إلى ما قامت
به الأجهزة الأمنية بمنع طلاب بخت الرضا الذين تقدموا باستقالاتهم المسببة من الدخول
لعاصمة البلاد ، بل ومنعهم كذلك من دخول مدينة الفاشر في سابقة خطيرة ومخزية لم يشهدها
تأريخ السودان. 

لقد تفاقمت أزمة الطلاب ووصلت حدا مأساويا نتيجة اعتماد
نظامكم الحل الأمني في مواجهة قضايا مشروعه وعادلة للطلاب ، تقتضي الضرورة الإهتمام
والبحث عن الحلول اللازمة لمسبباتها. إن الأحداث الأخيرة بجامعة بخت الرضا تعتبر مؤشرا
خطيرا لمالات ما يمكن أن يحدث في المستقبل القريب، ليس على مستوى الطلاب والجامعات
فحسب، بل إلى ما يمكن أن تقوده الي منزلقات خطيرة على مستقبل الاستقرار نحو تهديد ماتبقى
من وحدة البلاد.

اان السلوك الذي سلكته ادارة الجامعة والاجهزة الامنية
لا يمكن ان يوصف سوى بانه سلوك يمس ويخالف الحقوق المنصوص عليها بالدستور كما يمس النسيج
الاجتماعي السوداني في وحدته ووحدة البلاد. ولما كانت للطلاب قضية كان من الصواب التعامل
معها بحكمة وليس باتخاذ الاجراءات الادارية والامنية التي تزيد من تفاقمها وتجعلها
مهددا لوحدة البلاد.

السيد/ رئيس الجمهورية : 

في الوقت الذي تنادت فيه المبادرات من كافة القطاعات
الشعبية ومن القوى الوطنية السودانية لتدارك أمر ما آل إليه وضع طلاب بخت الرضا، والعمل
على إيجاد معالجات مقبولة تفضي إلى عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة، جاء خطابكم
الموجة لمدراء الجامعات بصحيفة اليوم التالي الصادرة يوم الاثنين 24/07/2017م بعدم
التهاون مع الطلاب وان هؤلاء الطلاب يعملون تحت راية الحركات المسلحة فان صح ما نسب
اليكم فان هذا التصريح يمكن ان يفهم من قبل متخذي القرار في ادارة الجامعة والاجهزة
الامنية بانها رسالة للسير قدماً في ما سلكوه وما اتخذوه من قرارات علماً بانها تصريحات
منسوبة لرأس الدولة رئيس الجمهورية وهذا ما يزيد ويفاقم من الازمة، وهو توجيه نعتبره
قرار موجه لإدارات الجامعات بقطع الطريق أمام المبادرات القائمة  الهادفة لايجاد حل لأزمة الطلاب ، وهذا بالضبط ما
ذهب إليه والي النيل الأبيض في مؤتمره الصحفي الخميس الماضي . انطلاقاً من المسؤولية
الوطنية الملقاة على عاتقنا وحقنا في المشاركة في صنع القرار وللحفاظ على وحدة وامن
واستقرار البلاد ودفاعاً عن الحقوق الدستورية لكل مواطن سوداني المنصوص عليها في الدستور
والمواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها السودان التي اعتبرت بموجب الدستور جزءاً
لا يتجزأ منه وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تقدمنا اليكم بهذه الرسالة، ونحن نري أن الإجراءات
والسياسات الكفيلة بمعالجة هذه القضية يتمثل في الاتي: 

إلغاء كل القرارات الصادرة من ادارة جامعة بخت الرضا
وفي مقدمتها قرارات الفصل الصادرة بحق الطلاب ورد الاعتبار للطلاب المتظلمين، وعلي
إدارة الجامعة ومديرها إصلاح البيئة الجامعية بإتخاذ كافة التدابير لعودة الطلاب والطالبات
الي مقاعد الدراسة وتوفير الظروف الإيجابية لسلامتهم والشروط العادلة لمواصلة تعليمهم
والسعي الجاد معهم لإحتواء هذه القضية وأثارها، أو فلتذهب هذه الإدارة ومديرها غير
مأسوف عليها. 

التأمين على استقلالية الجامعات وكفالة حقوق الطلاب.

إطلاق سراح الطلاب المعتقلين والذين لفقت ضدهم اتهامات
جنائية.

إنهاء كافة أشكال العنف والتمييز السلبي بين الطلاب،
واتخاذ الإجراءات والقرارات الكفيلة بتحقيق ذلك فورا.

تشكيل لجنة تحقيق عاجلة بحق بعض الأساتذة بجامعة بخت
الرضا المتهمين باساءة الطلاب عنصريا.

آن الأوان لكبح السلوك الهمجي لطلاب المؤتمر الوطني بالجامعات
المسنود بالأجهزة الأمنية والذي أصبح يمثل السبب الرئيس وراء العنف وعدم الإستقرار
بالجامعات.

والسلام،،،

القوى الوطنية السودانية