الفاشر (دارفور24) ..
في يوم 29 شهر 6 الماضي اتخذ مجلس الامن قرار بتخفيض بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور والمعروفة اختصارا بـ”يوناميد” وهو القرار الذي اثار جدلا كثيف في السودان بين مؤيد ومعارض، والقرار في جوفة جملة من التناقضات بين الاقرار بتحسن الاحوال الامنية في الاقليم، وتسجيل العديد من التجاوزات من قبل اطراف النزاع مجتمعة، لذلك راينا من الفائدة ان نطلع قراء (دارفور24) علي نص القرار .
استند القرار الي ما اسماه “التحسن العام في الأوضاع الأمنية” لكنه في نفس الوقت قال ان “الحالة لأمنية عموما في دارفور لا تزال هشة بسبب أنشطة الميليشيات ودمج بعض المليشيات في الوحدات المساعدة التابعة لقوات حكومة السودان”.
سجل القرار اتهاما للقوات الحكومية حينما قال نصا “أصبحت هي الجهات الفاعلة الرئيسية في النزاع بين حكومة السودان والحركات المسلحة وفي النزاعات القبلية، وتتسبب في تفاقم انعدام الأمن والأخطار التي تهدد المدنيين في دارفور وفياستفحالانتشار الأسلحة، الأمر الذي يسهم في تفشيالعنف ويقوض إرساء سيادة القانون ويسهم في أعمال اللصوصية والإجرام وانعدام سيادة القانون”.
كما سجل اعترافا واضحا بتراجع العمليات العسكرية في دارفور وقال في هذا الصدد “نرحب بانخفاض وتيرة المواجهات العسكرية بين قوات الحكومة والجماعات المتمردة والإعلان عن وقف الأعمال العدائية من جانب واحد من قِبل حكومة السودان حتى يونيه ٢٠١٧ ومن قبل حركة جيش تحرير السودان/جناح مني مناوي وحركة العدل والمساواة/جناح جبريل حتى تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧”.
بناءا علي ما تقدم قرر المجلس أن يجرى تخفيض إضافي للحد الأقصى من أفراد قوات وشرطة العملية المختلطة اعتبارا من 31 يناير 2018، وأن يتم بحلول 30 يونيه 2018، تخفيض الحد الأقصى المأذون به لأفراد قوات وشرطة العملية المختلطة بحيث يتألف من قوام يصل إلى 735 8 من الأفراد العسكريين و500 2 من أفراد الشرطة، بما في ذلك أفراد وضباط الشرطة وأفراد وحدات الشرطة المشكلة.
تابع نص القرار الذي حمل الرقم في صفحة تقارير