تناقضات في “جوف” قرار خفض قوات يوناميد قد تؤجل تنفيذه

الفاشر (دارفور24) ..

في يوم 29 شهر 6 الماضي اتخذ مجلس
الامن قرار بتخفيض بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور والمعروفة
اختصارا  بـ”يوناميد” وهو القرار
الذي اثار جدلا كثيف في السودان بين مؤيد ومعارض، والقرار في جوفة جملة من
التناقضات بين الاقرار بتحسن الاحوال الامنية في الاقليم، وتسجيل العديد من
التجاوزات من قبل اطراف النزاع مجتمعة، لذلك راينا من الفائدة ان طلع قراء
(دارفور24) علي نص القرار .

استند القرار الي ما اسماه “التحسن
العام في الأوضاع الأمنية”لكنه في نفس الوقت قال ان “الحالة لأمنية
عموما في دارفور لا تزال هشة بسبب أنشطة الميليشيات ودمج بعض المليشيات في الوحدات
المساعدة التابعة لقوات حكومة السودان”.

سجل القرار اتهاما للقوات الحكومية
حينما قال نصا “أصبحت هي الجهات الفاعلة الرئيسية في النزاع بين حكومة السودان
والحركات المسلحة وفي النزاعات القبلية، وتتسبب في تفاقم انعدام الأمن والأخطار
التي تهدد المدنيين في دارفور وفياستفحالانتشار الأسلحة، الأمر الذي يسهم في
تفشيالعنف ويقوض إرساء سيادة القانون ويسهم في أعمال اللصوصية والإجرام وانعدام
سيادة القانون”.

كما سجل اعترافا واضحا بتراجع
العمليات العسكرية في دارفور وقال في هذا الصدد “نرحب بانخفاض وتيرة
المواجهات العسكرية بين قوات الحكومة والجماعات المتمردة والإعلان عن وقف الأعمال
العدائية من جانب واحد من قِبل حكومة السودان حتى يونيه ٢٠١٧ ومن قبل حركة جيش
تحرير السودان/جناح مني مناوي وحركة العدل والمساواة/جناح جبريل حتى تشرين
الثاني/نوفمبر ٢٠١٧”.

بناءا علي ما تقدم قرر المجلس أن
يجرى تخفيض إضافي للحد الأقصى من أفراد قوات وشرطة العملية المختلطة اعتبارا من 31
يناير 2018، وأن يتم بحلول 30 يونيه 2018، تخفيض الحد الأقصى المأذون به لأفراد
قوات وشرطة العملية المختلطة بحيث يتألف من قوام يصل إلى 735 8 من الأفراد
العسكريين و500 2 من أفراد الشرطة، بما في ذلك أفراد وضباط الشرطة وأفراد وحدات
الشرطة المشكلة.

وتاليا نص القرار الذي حمل الرقم  2363 (2017)

في يوم 29 شهر 6 الماضي اتخذ مجلس
الامن قرار بتخفيض بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور والمعروفة
اختصارا وهو القرار الذي اثار جدلا كثيف في السودان بين مؤيد ومعارض.

إن مجلس الأمن،   إذ يؤكد من جديد جميع قراراته وبيانات رئيسه
السابقة بشأن الحالة في السودان، وإذيشدِّد على أهمية الامتثال لها امتثالا كاملا.
واذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامته
الإقليمية، وتصميمه على العمل مع حكومة السودان، في احترام تام لسيادته، للمساعدة
في التصدي لمختلف التحديات في السودان، وإذ يشير إلى أهمية مبادئ التسوية السلمية
للمنازعات الدولية وحُسن الجوار وعدم التدخل والتعاون في العلاقات بين الدول في
المنطقة.

وإذ يعيد تأكيد المبادئ الأساسية
لحفظ السلام، بما في ذلك موافقة الأطراف والحياد وعدم استخدام القوة، إلا في حالة
الدفاع عن النفس والدفاع عن الولاية، وإذ يسلّم بأن ولاية كل بعثة من بعثات حفظ
السلام تُحدد وفقا للبلد المعني. 

وإذ يشير إلى جميع قراراته ذات
الصلة بالمرأة والسلام والأمن، والأطفال والنزاعات المسلحة، وحماية موظفي المساعدة
الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة، وحماية المدنيين في النـزاعات المسلحة،

وإذ يؤكد، دون إخلال بمسؤولية مجلس
الأمن الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين، على أهمية الشراكة بين الأمم
المتحدة والاتحاد الأفريقي، انسجاما مع الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، فيما
يتصل بصون السلام والأمن في أفريقيا، وخصوصا في السودان.              

الحالةالراهنة:      

وإذ يرحب بانخفاض وتيرة المواجهات
العسكرية بين قوات الحكومة والجماعات المتمردة والإعلان عن وقف الأعمال العدائية
من جانب واحد من قِبل حكومة السودان حتى

حزيران/يونيه٢٠١٧ ومن قبل حركة جيش
تحرير السودان/جناح مني مناوي وحركة العدل والمساواة/جناح جبريل حتى تشرين
الثاني/نوفمبر ٢٠١٧،

وإذ يعرب عن القلق إزاء وجود حركات
دارفور المسلحة في مناطق النزاع خارج السودان؛وإذ يعرب كذلك عن القلق إزاء
الاشتباكات الأخيرة التي وقعت في شمال دارفور وشرقها؛ وإذ يدين انتهاكات وقف
الأعمال العدائية من جانب واحدويحث جميع الأطراف على التقيد بوقف الأعمال العدائية
من جانب واحد والاتفاق فورا على وقف دائم لإطلاق النار،

وإذ يكرر مطالبته بأن تنهي جميع
أطراف النزاع في دارفور العنف فورا، بما في ذلك الهجمات التيتستهدف المدنيين وحفظة
السلام وموظفي المساعدة الإنسانية،

وإذ يرحب بالتحسن العام في الأوضاع
الأمنية،وإذ يعرب عن القلق من أن الحالة الأمنية عموما في دارفور لا تزال هشة بسبب
أنشطة الميليشيات ودمج بعض المليشيات في الوحدات المساعدة التابعة لقوات حكومة
السودان والتي أصبحت هي الجهات الفاعلة الرئيسية في النزاع بين حكومة السودان
والحركات المسلحة وفي النزاعات القبلية، وتتسبب في تفاقم انعدام الأمن والأخطار
التي تهدد المدنيين في دارفور وفياستفحالانتشار الأسلحة، الأمر الذي يسهم في
تفشيالعنف ويقوض إرساء سيادة القانون ويسهم في أعمال اللصوصية والإجرام وانعدام
سيادة القانون،

وإذيشير إلى أن النزاعات القبلية
لا تزال أحد المصادر الرئيسية للعنف في دارفور، وإذ يعرب عن القلق إزاء استمرار
النزاعات القبلية بسبب الأراضي وسبل الوصول إلى الموارد ومشاكل الهجرة والخصومات
القبلية، بما في ذلك بمشاركة وحدات شبه عسكرية وعناصر الميليشيات القبلية، وكذلك إزاء
استمرار الهجمات ضد المدنيين والعنف الجنسي والجنساني، ومن أن المظالم الأساسية
التي تؤدي إلى النزاعات تبقى دون معاجلة،

وإذ يرحب بزيادة وجود الشرطة
السودانية في دارفور، مقارنة بالسنوات السابقة، وإذ يحث حكومة السودان على مواصلة
زيادة عدد أفراد الشرطة وتعزيز وجودها في دارفور،وإذ يشدد على أهمية وجود مؤسسات
فعالة للشرطة وسيادة القانون لتهيئة بيئة واقية ومكافحة الإفلات من العقاب، تمشيا
مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإذ يلاحظ أن الشرطة السودانية وإن عززت
وجودها في دارفور فإنها تفتقر إلى القدرة على تغطية جميع المواقع تغطية كاملة
وحماية المجتمعات المحلية، وأن وجود مؤسسات العدالة والإصلاحيات في جميع أنحاء
دارفور وقدرة هذه المؤسسات محدودان، وأن الإفلات من العقاب عن الجرائم الخطيرة لا
يزال منتشرا، وإذ يقر بالجهود التي تبذلها الحكومات المحلية لاستعادة القانون والنظام
من خلال نشر المزيد من الموارد البشرية والمادية المتعلقة بالشرطة والإصلاحيات
والعدالة في جميع أنحاء دارفور، وإذ يلاحظ أنه ينبغي تكثيف هذه الجهود وتوسيع
نطاقها من أجل تعزيز بيئة توفر الحماية للسكان المدنيين، دون أي تمييز، ولا سيما
فيما يتعلق بالانتهاكات والتجاوزات التي تمس بحقوق المرأة، والعنف الجنسي
والجنساني، وكذلك الانتهاكات والاعتداءات الموجهة ضد الأطفال، وإذيشير إلى أهمية
القيادة السياسية الوطنية لتحقيق هذا الهدف،

وإذ يشدد على وجوب محاسبة
المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وعن انتهاكات وتجاوزات حقوق
الإنسان، وعلى أن حكومة السودان تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية المدنيين
الموجودين داخل إقليمها والخاضعين لولايتها، بما في ذلك حمايتهم من الجرائم ضد
الإنسانية وجرائم الحرب،

وإذ يشير إلى قراره 2117
(2013)ويعرب عن القلق إزاء الخطر الذي يهدد السلام والأمن في دارفور بسبب النقل
غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها وإساءة استعمالها على نحو
يؤدي إلى زعزعة الاستقرار، وإزاء استمرار الأخطار المحدقة بالمدنيين من جراء
الذخائر غيرالمنفجرة.      

الحالةالإنسانيةوالتشرد:

وإذ يرحب بانخفاض مستويات التشريد
الجديد في الربع الأول من عام ٢٠١٧، وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء زيادة التشرد في
عام 2016، عندما تسبب النزاع المسلح في تشريد ما يزيد على 000 140 شخص، إضافة إلى
000 40 شخصممنشردواثمعادوابعدذلك إلى أماكنهم الأصلية بينما أُبلغ عن تشريد آلاف
آخرين، لكن لم يتسنَّ التحقق من ذلك بسبب القيود التي تعيق الوصول إليهم، مما زاد
العدد الإجمالي المقدر للأشخاص المشردين داخليا في دارفور لفترة طويلة إلى2.7
مليون شخص، وزاد العدد الإجمالي للأشخاص المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية إلى
2.1مليون شخص،.

وإذ يدعو الجهات المانحة والسلطات
الإقليمية في دارفور وحكومة السودان إلى توفير الموارد المالية اللازمة للوصول إلى
المحتاجين، بما في ذلك فريق الأمم المتحدة القطري، والاضطلاع بأنشطة إنمائية لدعم
الانتقال إلى بناء السلام، وإذ يحث حكومة السودان والسلطات المحلية على كفالة بيئة
مواتية لتوفير تلك الأنشطة، بما في ذلك تحسين فرص وصول الجهات الفاعلة الإنمائية،

وإذ يلاحظ حدوث بعض التحسينات في
بيئة الحماية، ويعرب عن قلقه إزاء استمرار تعرض المشردين داخليا لتحديات أمنية
جسيمة، بما في ذلك تعرضهم للقتل أو الاغتصاب أو المضايقة أثناء قيامهم بأنشطة معيشية
خارج المخيمات، وإزاء تزايد انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في عام 2016 والربع
الأول من عام 2017، والمستويات المثيرة للقلق من العنف الجنسي والجنساني
والانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال في سياق النزاع،

وإذ يشدد على أهمية قيام حكومة
السودان بمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع وبسط سلطة الدولة، بما في ذلك من خلال
تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء دارفور بغية التمكين من
الانتقال إلى بناء السلام،

وإذ يعربعن القلق لأن الحالة
الإنسانية والأمنية وعدم قدرة السلطات الإقليمية في دارفور تعرقلان الانتقال من
الإغاثة إلى أنشطة تحقيق الاستقرار والتنمية، وإذ يحث حكومة السودان على أن تكفل،
بدعم من الجهات المانحة المهتمة، تزويد مكتب متابعة السلام في دارفور بالموارد
الكافية لمواصلة تنفيذ أعمال السلطة الإقليمية لدارفور واللجان السابقة، وإذ يحث
الجهات المانحة وحكومة السودان على الوفاء بتعهداتها والتزاماتها في الوقت
المناسب، بما في ذلك الالتزامات المعلنة في المؤتمر المعقود في الدوحة في
نيسان/أبريل 2013، وإذ يؤكد أن التنمية خليقة أن تدعم السلام الدائم في دارفور،
وإذيدعو الجهات المانحة إلى دعم استراتيجية تنمية دارفور وضمان ملاءمة تمويلها على
نحو كاف للاحتياجات الإنمائية الحالية في دارفور،

وإذ يشير إلى الالتزامات التي
تعهدت بها حكومة السودان والجهات الأخرى الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في
دارفور (وثيقة الدوحة) بضمان وصول المساعدة الإنسانية دون عائق إلى السكان الذين
يحتاجون إليها، وبحماية موظفي المساعدة الإنسانية وعملياتهم في المناطق الخاضعة
لسيطرة كل جهة من تلك الجهات، فضلا عن ضمان حرية تنقل أفراد العملية المختلطة
للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (العملية المختلطة) دون عائق في جميع
المناطق وفي كل الأوقات في دارفور في إطار ممارسة مهامهم، وإذ يشير كذلك إلى الدور
الذي تؤديه لجنة متابعة التنفيذ في تقييم تنفيذ وثيقة الدوحة.

التحديات العملياتية:

وإذ يرحب بتحسين حرية تنقل موظفي
العملية المختلطة وموظفي المساعدة الإنسانية وكذلك بإصدار تأشيرات الدخول لموظفي
العملية المختلطة وتجهيز الحاويات التابعة لها، وإذ يساوره القلق مع ذلك إزاء
استمرار القيود، بما في ذلك القيود المفروضة من حكومة السودان على تسيير دوريات
ليلية في جميع أنحاء دارفور والقيود التي تمنع العملية المختلطة من الوصول في
الوقت المناسب إلى المناطق التي تحدث فيها حالات نزاع قبلي، وإزاء كون العقبات،
بما في ذلك العقبات البيروقراطية، المفروضة على العملية المختلطة ما زالت تهدد
قدرتها على تنفيذ ولايتها، بما في ذلك قيود التأشيرات المفروضة على بعض عناصر
العملية المختلطة، ولا سيما قسم حقوق الإنسان، واستمرار التأخير في تجهيز حاويات
العملية المختلطة، وإذ يدرك التزام حكومة السودان بالتعاون مع العملية المختلطة
وموظفي المساعدة الإنسانية في جميع المسائل اللوجستية، وإذ يدعو حكومة السودان إلى
الوفاء التام وباستمرار بالتزامها بضمان سير عمل موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي
العملية المختلطة على نحو يدعم تلبية الاحتياجات الأساسية.

الحالة السياسية :

وإذ يكرر التأكيد على أنه لا يمكن
حل النزاع في دارفور بالوسائل العسكرية، وأن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ضروري
لإعادة إحلال السلام، وإذ يشدد على أهمية المعالجة الكاملة لأسباب النزاع الجذرية،
بما في ذلك إدارة الأراضي والمياه والموارد الأخرى، وتحيّز حكومة السودان
المتصوَّر إلى فريق على حساب فريق آخر، سعيا إلى إقامة سلام دائم سرعان ما سيعود
بمنافع حقيقية على أهل دارفور، وإذ يكرر التأكيد في هذا الصدد على تأييده لوثيقة
الدوحة باعتبارها إطارا صالحا لعملية السلام في دارفور، وللإسراع بتنفيذها، وكذلك
لتنفيذ خريطة الطريق التي وضعها فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني
بالتنفيذ ومحادثات السلام التي يتولَّى الوساطة فيها،

وإذ يرحب بتوقيع حكومة السودان
والحركات المسلحة على خريطة الطريق التي وضعها فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع
المستوى المعني بالتنفيذ، وإذ يحث جميع الأطراف على الإسراع بإحراز تقدم في تنفيذ
خريطة الطريق، بما في ذلك التوقيع على اتفاقات وقف الأعمال العدائية واتفاقات
المساعدة الإنسانية بين الأطراف انسجاما مع المرحلة الأولى من خريطة الطريق، وإذ
يحث كذلك الجماعات غير الموقعة على الخريطة على التوقيع عليها دون إبطاء،

وإذ ينوه بالتقدم المحرز في الحوار
الوطني السوداني في تشرين الأول/أكتوبر 2016، بمافيذلك اعتماد وثيقة وطنية وتعيين
النائب الأول للرئيس رئيسا للوزراء وتشكيل حكومة وحدة وطنية في وقت لاحق، وإذ لاحظ
أن جماعات رئيسية من المعارضة في السودان لم تشارك بعد في الحوار الوطني بسبب
مخاوفها من أن عملية الحوار تجري في مناخ سلبي من الناحية السياسية وعلى صعيد حقوق
إنسان، وإذ يشير إلى أن حكومة السودان قد أعربت عن استعدادها لانضمام جماعات
المعارضة البارزة إلى عملية الحوار الوطني، وإذ يشجع حكومة السودان على تهيئة بيئة
أكثر شمولية من شأنها أن تمكن جماعات المعارضة البارزة من المساهمة في هذه
العملية، بما في ذلك من خلال المساهمة في طرائق تنفيذ التوصيات المتفق عليها في
الوثيقة الوطنية والانضمام إلى عملية الحوار الوطني من أجل صياغة دستور جديد،

وإذ يلاحظ أن قدرة العملية
المختلطة على تسهيل التقدم في تنفيذ وثيقة الدوحة تعيقها حالات التأخير وغياب
تسوية سياسية شاملة بين حكومة السودان والحركات المسلحة غير الموقّعة،

وإذ يلاحظ أن الآليات المحلية
لتسوية المنازعات تؤدي دورا هاما في منع النزاعات القبلية وتسويتها، بما في ذلك
النزاعات على الموارد الطبيعية، وإذ يحث على تكثيف الجهود الفعالة من أجل منع
المنازعات المحلية المفضية إلى العنف، مع ما يصاحبها من آثار على السكان المدنيين
المحليين، وإذ ينوه بالجهود التي تبذلها السلطات السودانية، بدعم من العملية
المختلطة، والجهود التي يبذلها في هذا الصدد فريق الأمم المتحدة القطري، ولا سيما
من خلال صندوق دارفور الأهلي من أجل إحلال السلام والاستقرار، وإذ يرحب بالحدث
المشجع المتمثل في إبرام عدة اتفاقات سلام بين القبائل بدعم من العملية المختلطة
وفريق الأمم المتحدة القطري، ويحثها على مواصلة عملها، بالتعاون مع حكومة السودان
بغية إيجاد حلول دائمة لهذه النزاعات،

 وإذ يرحب بالمبادرات الإقليمية وغيرها من
المبادرات التي اتخذت بالتعاون الوثيق مع حكومة السودان، من أجل معالجة الأسباب
الجذرية للنزاع الدائر في دارفور، والعمل على إحلال السلام الدائم، وإذ ينوه
بالجهود التي يبذلها فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ الذي
يقوده الرئيس تابومبيكي، وبالجهود التي يبذلها الممثل الخاص المشترك من أجل ضمان
السلام والاستقرار والأمن في دارفور، بسبل منها دعم الجهود الدولية والإقليمية
والوطنية الرامية إلى إعادة تنشيط عملية السلام وزيادة شمولها،

 وإذ يدعو جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها
بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإذ يشدد على
الأهمية التي يوليها المجلس لوضع حد للإفلات من العقاب بوسائل منها كفالة المساءلة
ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني، التي ترتكبها
جميع الأطراف في دارفور، وإذ يحث حكومة السودان على الوفاء بالتزاماتها في هذا
الصدد ويرحب بالتحقيقات الجارية التي يقوم بها المدعي الخاص لدارفور الذي عينته
حكومة السودان، ولاسيما فيما يخص قضايا العنف الجنسي والجنساني، وإذ يشدد على
ضرورة إحراز مزيد من التقدم في هذا الصدد فيما يتعلق بالجناة من كل الأطراف، وإذ
يكرر الدعوة إلى إحراز تقدم سريع فيمايتعلق بمشروع مذكرة التفاهم التي تنص على
تولي العملية المختلطة والاتحاد الأفريقي مراقبة إجراءات المحكمة الخاصة، وإذ يدعو
حكومة السودان إلى التعجيل بالتحقيق في الهجمات التي تعرضت لها العملية المختلطة
وتقديم مرتكبيها إلى العدالة،

 وإذ يعيد تـأكيد قلقه إزاء التأثير السلبي لحالة
عدم الاستقرار في دارفور على استقرار السودان برمته وعلى استقرار المنطقة، وإذ
يشجع على التعاون بين الجهات الفاعلة الإقليمية من الدول من أجل معالجة المسائل
العابرة للحدود، مثل تهريب الأسلحة، سعيا إلى إحلال السلام والاستقرار في دارفور
والمنطقة بأسرها، وإذ يشير في هذا الصدد إلى حظر توريد الأسلحة المنصوصعليه في
الفقرة 9 من القرار 1556 (2004) والفقرة 7 من القرار 1591 (2005)، بصيغتها
المحدَّثة في الفقرة 9 من القرار 1945 (2010) والفقرة 4 من القرار 2035 (2012)،

 وإذ يشيد بالجهود التي تبذلها العملية المختلطة
من أجل إحلال السلام والاستقرار في دارفور، وإذ يكرر تأكيد دعمه الكامل للعملية
المختلطة،

 وإذ يرحب بالتقرير الخاص للأمين العام ورئيسة
مفوضية الاتحاد الأفريقي المؤرخ 18 أيار/ مايو 2017 (S/2017/437) (التقرير الخاص) وتقرير الأمين العام عن العملية المختلطة،
المؤرخ ١٤ حزيران/يونيه ٢٠١٧،

 وإذ يقرر أن الحالة في السودان تشكل خطرا يهدد
السلام والأمن الدوليين،

 – يقرر أن يمدد ولاية العملية المختلطة للاتحاد
الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور حتى 30 حزيران/يونيه 2018؛

٢ – يحيط علما بتوصيات الأمين
العام ورئيسة المفوضية الأفريقية الواردة في التقرير الخاص، ويؤيد التوصية باتباع
نهج ذي شقين يركز على الحماية العسكرية وإزالة المتفجرات من مخلفات الحرب والإغاثة
في حالات الطوارئ في منطقة جبل مرة، وباتباع نهج يركز على تحقيق الاستقرار ودعم
الشرطة والمساعدة في بناء مؤسسات سيادة القانون في المناطق الأخرى من دارفور التي
لم تدُر فيها أعمال قتال في الفترة الأخيرة، مع الاستمرار في حماية المدنيين
والوساطة في النزاعات القبلية ومتابعة القضايا المتعلقة بإصلاح القطاع الأمني
علىالنحوالمنصوص عليه في وثيقة الدوحة واسترشادا بإطار إصلاح القطاع الأمني
للاتحادالأفريقي؛

٣ – يشدد على ضرورة إبقاء الحالة
في جميع مناطق دارفور قيد الاستعراض، وإجراء استعراضات منتظمة للانتشار الجغرافي
لقوة العملية المختلطة والحفاظ على المرونة في إطار العملية للاستجابة للتطورات في
جميع أنحاء دارفور حسبما تتطلبه الحالة؛

٤ – يؤكد على ضرورة العمل بفعالية
على تخفيف آثار إعادة تشكيل العملية المختلطة من خلال تحسين القدرة على التصدي
للأخطار بسرعة وعلى نحو كاف؛

٥ – يقرر أن يتم، تمشيا مع هذه
التوصيات واعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار وحتى انقضاء ستة أشهر بعد ذلك
(”المرحلة الأولى“)، خفضُ الحد الأقصى المأذون به للقوات وأفراد الشرطة التابعين
للعملية المختلطة بحيث لا يتجاوز 395 11 من الأفراد العسكريين، و 888 2 من أفراد
الشرطة، بما في ذلك فرادى ضباط الشرطة وأفراد وحدات الشرطة المشكلة؛

٦ – يطلب إلى الأمين العام ورئيسة
المفوضية الأفريقية، بالتشاور مع العملية المختلطة، تقديم تقييم مكتوب بحلول 1
كانون الثاني/يناير 2018 بشأن ما يلي:

’1‘ التقدم المحرز في تنفيذ
المرحلة الأولى من إعادة التشكيل الموصى بها في التقريرالخاص؛

’2‘ أثر التخفيضات التي أجريت في
المرحلة الأولى على المناطق التي انسحبت منها العملية المختلطة، بما في ذلك
الاحتياجات من الحماية وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي
الإنساني، وقدرة الجهات الفاعلة في مجال الإغاثة على تقديم المساعدة الإنسانية؛

’3‘ تعاون حكومة السودان مع
العملية المختلطة، بما في ذلك ضمان تمتع العملية المختلطة بحرية التنقل دون عوائق
والقدرة على تيسير إيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء دارفور، والمرونة في
فتح وإغلاق قواعد العمليات التابعة للعملية المختلطة، حسب الاقتضاء، بما في ذلك
إنشاء قاعدة عمليات مؤقتة في قولو، وقدرة القوات المأذون بها للبعثة المختلطة على
العودة، دون عوائق أو عقبات، إلى المناطق في جميع أنحاء دارفور، بما في ذلك
المناطق التي انسحبت منها؛

’4‘ إزالة العوائق البيروقراطية
التي تعترض سبيل العملية المختلطة، بما في ذلك فيما يتعلق بالتخليص الجمركي
والتأشيرات؛

’5‘ مدى استمرار توافر الظروف
الميدانية المواتية لإجراء المزيد من التخفيضات؛

٧ – يقرر أن يجرى تخفيض إضافيللحد
الأقصى من أفراد قوات وشرطة العملية المختلطة اعتبارا من 31 كانون الثاني/يناير
2018، آخذا في اعتباره التوصيات الواردة في التقرير الخاص (”المرحلة الثانية“) وأن
يتم بحلول 30 حزيران/يونيه 2018، تخفيض الحد الأقصى المأذون به لأفراد قوات وشرطة
العملية المختلطة بحيث يتألف من قوام يصل إلى 735 8 من الأفراد العسكريين

و500 2 من أفراد الشرطة، بما في
ذلك فرادىضباط الشرطة وأفراد وحدات الشرطة المشكلة،

ما لم يقرر مجلس الأمن تعديل نطاق
ووتيرة التخفيض، آخذا في اعتباره نتائج التقييم المطلوب في الفقرة 6 من هذا
القرار

 ٨
– يؤكد أنه ينبغي، في سياق الحالة الأمنية المتغيرة، أن يستند أي تنقيح إضافي
للبعثة إلى التقدم المحرز في ضوء المعايير المرجعية والظروف السائدة في الميدان،
وأن يُنفَّذ تدريجيا وعلى مراحل وبمرونة وبطريقة يمكن الرجوع عنها، وأن يسمح تخفيض
العنصر النظامي للبعثة بالحفاظ على طابعها المختلط وإلى إيلاء الأولوية للاحتفاظ
بأعلى الوحدات أداء؛

9 – يرحب باعتزام إجراء استعراض شامل للموظفين المدنيين التابعين للعملية المختلطة
لكفالة تعديل مستويات التوظيف من أجل تنفيذ الولاية المنقحة ويشدد على الحاجة إلى
توافر مستويات ملائمة من الموظفين فيضوء إعادة تشكيل العملية المختلطة، بما في ذلك
زيادة التركيز على تحقيق الاستقرار في دارفور؛ 

١٠
– يؤكد من جديد أن الأولويات الاستراتيجية للعملية المختلطة بصيغتها الواردة في
القرار 2296 (2016) هي: (أ)
حماية المدنيين وتيسير إيصال المساعدة الإنسانية وضمان سلامة موظفي المساعدة
الإنسانية وأمنهم؛

 (ب) الوساطة على أساس وثيقة الدوحة بين حكومة
السودان والحركات المسلحة غير الموقعة، مع مراعاة التحول الديمقراطي الجاري على
الصعيد الوطني؛ (ج) 

عم الوساطة في النزاعات القبلية، بما في
ذلك عن طريق اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أسبابها الجذرية، بالتعاون مع فريق
الأمم المتحدة القطري والمجتمع المدني؛ 1١
– يطلب إلى العملية المختلطة أن تواصل
مواءمة جميع أنشطتها مع الأولويات المذكورة وتوجيه استخدام مواردها لتنفيذ هذه
الأولويات، وأن توقف جميع المهام الأخرى غير المتماشية مع هذه الأولويات وأن تستمر
في ترشيد البعثة تبعا لذلك، ويطلب إلى جميع عناصر قوة العملية المختلطة، وإلى عنصر
الشرطة والعنصر المدني، أن تعمل معا بطريقة متكاملة، ويشجع العملية المختلطة وفريق
الأمم المتحدة القطري وسائر كيانات الأمم المتحدة العاملة في دارفور على تعزيز
التكامل ويشدد على أهمية التوزيع المناسب للمهام والتنسيق بين العملية المختلطة
وفريق الأمم المتحدة القطري؛

          ١٢
–    يؤكد من جديد أن العملية المختلطة يجب
عليها أن تواصل إيلاء الأولوية عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام القدرات
والموارد المتاحة لما يلي: (أ) حماية المدنيين في جميع أنحاء دارفور؛ و (ب) كفالة
وصول المساعدات الإنسانية في حينها بأمان ودون عوائق، وضمان سلامة موظفي وأنشطة
المساعدة الإنسانية وأمنهم، وذلك وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون الدولي ومبادئ
الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بالمساعدة الإنسانية؛ ويطلب إلى العملية
المختلطة أن تستفيد إلى أقصى حد من قدراتها، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة
القطري وغيره من الجهات الفاعلة، الدولية منها وغير الحكومية، في تنفيذ استراتيجية
شاملة لتحقيق هذه الأهداف على نطاق البعثة؛

          ١٣
–    يشدد على ضرورة التنسيق والتعاون بين
حكومة السودان بمافيذلك السلطات المحلية وكيانات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة
الإنمائية من أجل العمل معا على بلوغ غايات منها تحقيق الاستقرار وتحسين الحالة
الأمنية والمساعدة في إعادة بسط سلطة الدولة؛

          ١٤
–    يقرر، متصرفا بموجب الفصل السابع،
تمديد الإذن باتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في الفقرة 15 من القرار 1769
(2007)، على النحو المبين بالتفصيل في الفقرة 15 من هذا القرار؛ ويحث العملية
المختلطة على ردع أي أخطارتهدّدهاهينفسهاأو تهدد ولايتها؛

1٥
–  يقرر أن تشمل ولاية العملية المختلطة
المهام التالية:

 (أ) حماية المدنيين وتيسير إيصال المساعدة
الإنسانية وضمان سلامة موظفي المساعدة الإنسانية وأمنهم؛ 

’1‘ القيام، دون مساس بمسؤولية حماية المدنيين
المنوطة أساسا بالسلطات السودانية، بتوفير الحماية للمدنيين في جميع أنحاء دارفور،
بما في ذلك النساء والأطفال، عن طريق جملة أمور منها مواصلة الانتقال إلى وضع أكثر
اتساما بطابع وقائي واستباقي في سعيها إلى تنفيذ أولوياتها وفي إطار الدفاع الفعلي
عن ولايتها؛ وتعزيز إجراءات الإنذار المبكر؛ والانتشار العسكري الاستباقي، والقيام
بدوريات نشطة وفعالة في المناطق التي ترتفع فيها احتمالات نشوب النـزاعات وتتركز
فيها أعداد كبيرة من المشردين داخليا؛ والتصدي بمزيد من السرعة والفعالية لأخطار
العنف ضد المدنيين، من خلال جملة أمور منها إجراء استعراضات منتظمة للانتشار
الجغرافي لقوة العملية المختلطة؛ وتأمين مخيمات المشردين داخليا والمناطق المتاخمة
لها ومناطق العودة؛ 

’2‘ تحديد التهديدات والاعتداءات الموجهة ضد
المدنيين والإبلاغ عنها وتنفيذ خطط للوقاية منها والتصدي لها وتعزيز التعاون بين
العنصرين المدني والعسكري؛ 

’3‘ تنفيذ استراتيجية لحماية المدنيين على نطاق
البعثة، بالتشاور الوثيق مع الشركاء في مجال المساعدة الإنسانية والجهات الشريكة
الأخرى ذات الصلة؛ 

’4‘العمل بالتنسيق مع حكومة السودان على دعم
بناء قدرات شرطة حكومة السودان في دارفور، بما في ذلك تعزيزوتدريبالشرطة
المجتمعية، بما يشمل توفير الأمن في مخيمات المشردين داخليا وعلى طول طرق الهجرة،
وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمساءلة؛ 

’5‘رصد أنشطة حفظ الأمن في مخيمات المشردين
داخليا، وذلك عن طريق تسيير دوريات استباقية؛

  6‘ تقديم المشورة التقنية في مجال الإجراءات
المتعلقة بالألغام وتوفير التنسيق والقدرة على إزالة الألغام دعما للمؤسسات
الوطنية؛

 ’7‘ المساعدة في تنفيذ أحكام اتفاق سلام دارفور
ووثيقة الدوحة وأي اتفاقات لاحقة تتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون، والإسهام في
تهيئة بيئة تفضي إلى احترام حقوق الإنسان والمساءلة وسيادة القانون وتضمن تمتع
الجميع بالحماية الفعالة، بمافي ذلك من خلال رصد حقوق
الإنسان وتقديم تقارير عنها، ودعم تطوير المؤسسات، وأنشطة الدعوة لدى السلطات
وزيادة أنشطة بناء القدرات من أجل تعزيز مؤسسات العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان،
بما في ذلك المحكمة الخاصة لدارفور، ومن خلال دعم إنشاء مؤسسات العدالة الجنائية
والمحاكم الريفية عن طريق تقديم المشورة والدعم اللوجستي في مناطق دارفور التي تعتبر
أساسية لعودة السكان المشردين طواعيةً من أجل معالجة المنازعات على الأراضي وغيرها
من دوافع النزاع القبلي؛

          ’8‘      دعم حكومة السودان والسلطات الحكومية
المحلية في بسط سلطة الدولة في جميع أنحاء دارفور عن طريق توفير الدعم التقني
واللوجستي للآليات المحلية لتسوية النزاعات، كوسيلة للحد من النزاعات القبلية،
وتعزيز المساءلة وتهيئة الظروف المؤاتية لعودة المشردين طواعيةً؛

          ’9‘      ضمان توافر القدر الكافي من الأفراد
والقدرات والخبرات في مجال حقوق الإنسان وحماية الطفل والمسائل الجنسانية في
دارفور من أجل المساهمة في الجهود الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان في
دارفور، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة؛ 

10‘    رصد تجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان والتحقق
منها وتوجيه انتباه السلطات إليها، بما في ذلك التجاوزات والانتهاكات المرتكبة ضد
النساء والأطفال، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وتقديم الأمين العام إلى
المجلس تقاريرَ معززة ومفصلة وكاملة ومتاحة للعموم عن هذه المسألة، في إطار
تقاريره المنتظمة التي يقدمها كل 60 يوما؛

 ’11‘ ودعم تنفيذ الأحكام الواردة في اتفاق سلام
دارفور ووثيقة الدوحة وأي اتفاقات لاحقة ذات صلة بالدفاع عن حقوق المرأة والطفل؛

 ’12‘ تيسير تقديم المساعدة الإنسانية بفعالية ودون
عوائق إلى جميع السكان المحتاجين والوصول إليهم بصورة كاملة؛

 ’13‘ المساهمة في تهيئة الظروف الأمنية الضرورية
لتقديم المساعدة الإنسانية وتيسير عودة اللاجئين والمشردين داخليا إلى ديارهم
طواعيةً وبصورة دائمة، ودعم الحكومة فيإيجاد حل دائم لعودة المشردين داخليا
طواعيةً وفقا للمعايير الدولية؛

’14‘    القيام في مناطق انتشارها وفي حدود قدراتها
بحماية موظفي العملية المختلطة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها، وضمان أمن موظفي الأمم
المتحدة والاتحاد الأفريقي وموظفي المساعدة الإنسانية وحرية تنقل هؤلاء الموظفين. 

(ب) القيام بالوساطة بين حكومة السودان والحركات
المسلحة غير الموقعة

          ’1‘      دعم عملية السلام التي يقودها فريق الاتحاد
الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ في السودان، بالتنسيق والتعاون مع
المبعوث الخاص إلى السودان وجنوب السودان، بما في ذلك المفاوضات بشأن وقف الأعمال
العدائية ووصول المساعدة الإنسانية في دارفور؛ 

 ’2‘ دعم ورصد تنفيذ اتفاق سلام دارفور ووثيقة
الدوحة والاتفاقات اللاحقة

3‘ إسداء المشورة بشأن تنفيذ جميع اتفاقات
السلام في دارفور بصورة متكاملة، لاسيما فيما يتعلق بالأحكام الوطنية الواردة في
تلك الاتفاقات، والتقيد بالدستور الوطني المؤقت؛

  ’4‘ دعم تنفيذ اتفاق سلام دارفور ووثيقة الدوحة
وأي اتفاقات لاحقة، مع التركيز بوجه خاص على الأحكام المتصلة بالعائدين والحوار
الداخلي، والعدالة والمصالحة والأراضي، في حدود قدراتها، بما في ذلك من خلال توفير
المساعدة التقنية والدعم اللوجستي إلى الهيئات المتبقية من السلطة الإقليمية
لدارفور؛

 ’5‘ المساعدة في تسخير قدرة المرأة على المشاركة
في عملية السلام، بسبل منها التمثيل السياسي والتمكين الاقتصادي والحماية من العنف
الجنساني؛

  (ج) دعم الوساطة في النزاعات القبلية، بما في
ذلك التدابير الرامية إلى معالجة أسبابهاالجذرية:

  ’1‘ دعم الوساطة في النزاعات القبلية، بسبل منها
دعم الآليات المحلية لتسوية النزاعات، من خلال العمل مع حكومة السودان وزعماء
القبائل وقادة المليشيات وفريق الأمم المتحدة القطري والمجتمع المدني على وضع خطة
عمل لمنع نشوب النزاعات بين القبائل وحلها في كل ولاية من ولايات دارفور، بما في
ذلك معالجة الدوافع الكامنةوراءالنزاعاتالقبلية مثل الأرض والحصول على الموارد
وقضايا الهجرة والمنافسات القبلية؛

 ’2‘ دعم تنفيذ الأطر القانونية والمؤسسية
لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع، بما يشمل المسائل المتعلقة بالأراضي والحصول على
الموارد وقضايا الهجرة والمنافسات القبلية، بما في ذلك بإشراك الوحدات شبه
العسكرية والميليشيات القبلية؛

  ’3‘ مساعدة جميع الجهات صاحبة المصلحة والسلطات
الحكومية المحلية، وخصوصا

فيما تبذله من جهود لنقل الموارد
بصورة منصفة من الحكومة الاتحادية إلى ولايات دارفور، وتنفيذ خطط إعادة الإعمار
والاتفاقات الحالية واللاحقة بشأن المسائل المتعلقة باستخدام الأراضي والتعويضات؛

 ’4‘  دعم تنفيذ عملية الحوار والتشاور الداخلي في
دارفور، بسبل منها تشجيع إدماجهما في عملية الاستعراض الدستوري؛

          ١٦
–    يشدد على أهمية تزويد فريق الأمم
المتحدة القطري بالموارد الكافية لتقديم الدعم على النحو المبين في هذا القرار،
ويشجع الدول الأعضاء والمنظمات المعنية على النظر في تقديم التبرعات اللازمة؛

          ١٧
–    يرحب بالجهود المبذولة لزيادة فعالية
العملية المختلطة، ويؤكد في هذا الصدد أنه ينبغي أن تكفل العملية المختلطة قدرا
أكبر من المرونة في نشر القوات العسكرية في جميع أنحاء دارفور، وتعزيز وجود فرادى
ضباط الشرطة في الميدان، ويدعو الأمين العام إلى كفالة إبراز هذه الاحتياجات في مذكرات
التفاهم وبيانات احتياجات الوحدة بين البلدان المساهمة بقوات والأمم المتحدة؛

          18
–    يطلب إلى العملية المختلطة أن تكفل في
تقديم أي دعم إلى القوات الأمنية غير التابعة للأمم المتحدة الامتثال الصارم
لسياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان عند تقديم دعم الأمم المتحدة
إلى قوات أمنية غير تابعة للأمم المتحدة، ويطلب إلى الأمين العام أن يدرج التقدم
المحرز في تنفيذ هذه السياسة في التقارير التي يقدمها إلى مجلسالأمن؛

          19
–    يحث على توثيق علاقات التنسيق بين
بعثات الأمم المتحدة في المنطقة، ومنها العملية المختلطة وقوة الأمم المتحدة
الأمنية المؤقتة لأبيي وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان وبعثة الأمم المتحدة
للدعم في ليبيا وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار
في جمهورية أفريقيا الوسطى، ويطلب إلى الأمين العام أن يكفل التعاون الفعلي بين البعثات؛ 

الحالةالسياسية

 :  20 – يشيد بالجهود التي يبذلها الممثل الخاص
المشترك من أجل تنشيط عملية السلام وزيادة شمولها، مسترشدا في ذلك بإطار عمل
الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتيسير عملية السلام في دارفور، بسبل منها تجديد
التواصل مع الحركات غير الموقعة؛ ويرحب بتعزيز تنسيق الممثل الخاص المشترك مع فريق
الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة
إلى السودان وجنوب السودان في مواءمة جهود الوساطة التي يبذلونها وفي إحراز التقدم
في المفاوضات المباشرة بين حكومة السودان والحركات المسلحة في دارفور؛

 21
– يرحب بإحراز تقدم في تنفيذ عناصر من
وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، ومنها انضمام حركة تحرير السودان – الثورة الثانية
إلى هذه الوثيقة، وإدماج المتمردين السابقين في هياكل السلطة في السودان، ومشاورات
الحوار الداخلي الجارية في دارفور، ويعرب مع ذلك عن قلقه إزاء استمرار حالات
التأخير في التنفيذ عموما، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالتعويضات وتهيئة بيئة
مؤاتية لعودة المشردين داخليا واللاجئين؛ ويحث الأطراف الموقعة على تنفيذ وثيقة
الدوحة تنفيذا كاملا وينوه بإنشاء مكتب متابعة السلام في دارفور ليحل محل السلطة
الإقليمية لدارفور ويحث الحكومة والأطراف الموقعة على كفالة تزويد المؤسسات
المنشأة بموجب تلك الوثيقة بالموارد اللازمة، وتمكينها من الاضطلاع بولاياتها؛
ويطالب بأن تكفّ الجماعات المسلحة غير الموقّعة على وثيقة الدوحة عن عرقلة
تنفيذها؛ ويشجع العملية المختلطة وفريق الأمم المتحدة القطري على مواصلة المشاركة
الكاملة في دعم تنفيذ وثيقة الدوحة؛

          22
–    يحيط علما باختتام المرحلة الأخيرة من
الحوار الوطني في تشرين الأول/أكتوبر٢٠١٦ وتشكيل حكومة جديدة في أيار/مايو ٢٠١٧،
بما في ذلك تعيين النائب الأول للرئيس رئيسا للوزراء، ويشجع حكومة السودان على دعم
بيئة تساعد على مشاركة المعارضة في العمليات السياسية،

بما في ذلك تنفيذ توصيات الحوار
الوطني على نحو شامل؛

          23
–    يشدد على أهمية العمل الذي يقوم به
فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ، ويشجع جميع الأطراف في
النزاع على الدخول في حوار بناء مع الفريق بغية تنفيذ خريطة الطريق التي وضعها
الفريق تنفيذا كاملا، ويدين في هذا الصدد موقف الذين يرفضون الانضمام إلى عملية
الوساطة، بما في ذلك جيش تحرير السودان/فصيل عبد الواحد (فصيل عبد الواحد)، ويحث
فصيل عبد الواحد على الانضمام إلى عملية السلام دون شروط مسبقة، بغية التوصل إلى
وقف للأعمال العدائية كخطوة أولى صوب اتفاق سلام شامل ودائم؛ ويعرب عن اعتزامه
النظر في فرض تدابير إضافية ضد أي طرف يعيق عملية السلام؛

    24
–  يؤكد من جديد دعمه لإجراء حوار داخلي
في دارفور يتم في مناخ يتسع للجميع ويسوده الاحترام التام لحقوق المشاركين المدنية
والسياسية، بما في ذلك مشاركة النساء والمشردين داخليا مشاركة كاملة وفعالة؛

          25
–    يدعو إلى وضع حد فوري للنزاعاتالقبلية
وأعمال الإجرام واللصوصية التي تمس المدنيين، ويعترف بجهود السلطات السودانية
والوسطاء المحليين للوساطة في النزاعات القبلية؛ ويدعو كذلك إلى المصالحة والحوار،
ويشدد على الحاجة إلى حلول مستدامة للأسباب الجذرية للنزاعات القبلية، ويرحب
باعتزام العملية المختلطة تكثيف جهودها الرامية إلى دعم الوساطة في النزاعات
القبلية في إطار الولاية المنوطة بها وأولوياتها الاستراتيجية؛

                   الأمن

 26
– يطالب بأن تكف جميع أطراف النزاع في
دارفور فورا عن جميع أعمال العنف، وأن تلتزم بوقف مستمر ودائم لإطلاق النار، من
أجل إحلال السلام المستتب والدائم في المنطقة؛

27
– يطالب بأن توقف جميع أطراف النـزاع
فورا جميع أعمال العنف الجنسي والجنساني، وأن تلتزم بمكافحة العنف الجنسي، وتنفذ
التزامات محددة ومحكومة بآجال زمنية في هذا الصدد، وفقا للقرار 2106 (2013)؛ ويحث
حكومة السودان على القيام، بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بوضع إطار
منظم يجري من خلاله معالجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات معالجة شاملة، وعلى
التعاون مع العملية المختلطة لكفالة الإبلاغ الشامل عن حوادث العنف الجنسي
والجنساني والتصدي لها، والسماح بإيصال الخدمات للناجين من العنف الجنسي، وتقديم
الجناة للمساءلة؛ ويطلب إلى العملية المختلطة تعزيز إبلاغها عن العنف الجنسي والجنساني
والإجراءات المتخذة لمكافحته، بما في ذلك من خلال الإسراع بإيفاد مستشارين في شؤون
حماية المرأة؛ ويطلب إلى الأمين العام أن يكفل تنفيذ الأحكام ذات الصلة من
القرارين 1325 (2000) و 2242 (2015)، والقرارات اللاحقة المتعلقة بالمرأة والسلام
والأمن، بما في ذلك دعم مشاركة المرأة على نحو كامل وفعال في جميع مراحل عمليات
السلام، وبخاصة في تسوية النـزاعات والتخطيط وبناء السلام في فترة ما بعد النـزاع،
بما يشمل منظمات المجتمع المدني النسائية، وأن يُضمّن التقارير التي يرفعها إلى
المجلس معلومات في هذا الصدد؛ ويطلب كذلك إلى العملية المختلطة القيام برصد وتقييم
تنفيذ هذه المهام، ويطلب إلى الأمين العام أن يضمن التقارير التي يرفعها إلى
المجلس معلومات في هذا الصدد؛

          28
–    يطالب بأن توقف أطراف النزاع فورا جميع
الانتهاكات والاعتداءات ضد الأطفال، وأن تحاسب حكومة السودان الجناة؛ ويرحب
باعتماد خطة العمل لحماية الأطفال من الانتهاكات في النزاعات المسلحة، التي وقعتها
حكومة السودان في آذار/مارس 2016، وبالتقدم المحرز في تنفيذها، بغية تحقيق جملة
أمور منها إنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات المسلحة وقوات
الأمنالتابعةلها، ويحث جيش تحرير السودان/جناح ميني ميناوي (2007) وحركة العدل
والمساواة/جناح جبريل على التعجيل بتنفيذ خطة عمل كل منهما لإنهاء تجنيد الأطفال
واستخدامهم تنفيذا كاملا، ويحث جميع أطراف النزاع على تنفيذ الاستنتاجات المتعلقة
بالأطفال والنزاعات المسلحة التي وافق عليها فريق مجلس الأمن العاملُ المعني
بالنزاعات المسلحة، والمعتمدة في 22 حزيران/يونيه2017؛ ويطلب إلى الأمين العام أن
يكفل ما يلي:

          (أ)       استمرار رصد حالة الأطفال في دارفور
والإبلاغ عنها، بما في ذلك من خلال إيفاد مستشارينمعنيينبحماية الطفل، ويطلب إلى
الأمين العام أن يدرج معلومات عن ذلك في التقارير التي يرفعها إلى المجلس؛

          (ب)     الحوار المتواصل مع أطراف النـزاع بهدف وضع
وتنفيذ خطط العمل السالفة الذكر، وفقا للقرار 1612 (2005) والقرارات اللاحقة
المتعلقة بالأطفال والنـزاعات المسلحة؛

          29
–    يدين بشدة جميع أعمال القتل الناجمة عن
النزاعات القبلية والاعتداءات الأخرى ضد المدنيين، ويسلم بأن الآليات
المحلية/التقليدية لفض المنازعات قاصرة من عدة أوجه عن معالجة الانتهاكات الخطيرة،
الجنائي منها وما كان ماسا بحقوق الإنسان، الناجمة عن النزاعات القبلية والعنف بين
القبائل، مثل القتل الجماعي والإصابات وتدمير الممتلكات ووسائل العيش، ويلاحظ
الطابع المتكرر لهذه النزاعات القبلية وتهديدها للسلام والاستقرار وجهود حماية
المدنيين، ويحث حكومة السودان على القيام، بدعم من العملية المختلطة وفريق الأمم
المتحدة القطري، بالقضاء على الإفلات من العقاب من خلال كفالة المساءلة عن
التجاوزات والانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان في حالات النزاعات القبلية في دارفور،
وكذلك في أثناء الهجمات التي ترتكبها الميليشيات؛

          30
–    يعرب عن بالغ القلق من انتشار الأسلحة،
ولا سيما الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، واستخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين،
بما في ذلك من قبل الميليشيات، ويطلب إلى العملية المختلطة أن تواصل تعاونها في
هذا السياق مع فريق الخبراء المنشأ بموجب القرار ١٥٩١ (2005) بهدف تيسير عمل
الخبراء، ويشجع العملية المختلطة على مواصلة تقديم المساعدة التقنية واللوجستية
إلى اللجنة السودانية المعنية بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، ويحث حكومة
السودان على إجراء عملية حقيقية وشاملة لنزع السلاح، بالتعاون التام مع العملية
المختلطة؛

                   الحالةالإنسانيةوالتشرد

          31
–    يدين جميع انتهاكات القانون الدولي
الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي تنطوي على أي شكل
من أشكال العنف الجنسي والجنساني، ولاسيما الاستهداف المتعمد للمدنيين والهجمات
العشوائية أو غير المتناسبة؛ ويطالب بأن توقف جميع الأطراف في دارفور على الفور
الهجمات التي تستهدف المدنيين وحفظة السلام وموظفي المساعدة الإنسانية، وأن تفي
بما عليها من التزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي
الإنساني، حسب الاقتضاء، وبأن تقدم حكومة السودان الجناة للمساءلة؛

          32
–    يعرب عن بالغ القلق من الحالة
الإنسانية القائمة في دارفور، ومن التهديدات والهجمات التي تستهدف موظفي ومرافق المساعدة
الإنسانية؛ ويقر بما حصل في قدرة منظمات المساعدة الإنسانية على الوصول إلى
مقاصدها من تحسن ناجم عن التوجيهات الصادرة عن لجنة المعونة الإنسانية في كانون
الأول/ديسمبر ٢٠١٦، بيد أنه يعرب عن القلق من كون هذه التوجيهات لا تُنفذ بالكامل؛
ويرحب بنجاح المنظمات الإنسانية في توسيع نطاق الدعم المقدم ليشمل مجموعات جديدة
من السكان، ويعرب عن القلق من أن الوصول لا يزال محدودا إلى بعض مناطق النزاع التي
تقيم فيها فئات ضعيفة من السكان، ومن أن بعض مناطق النزاع لا يمكن الوصول إليها،
ومن استمرار القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية في بعض أجزاء دارفور
بسبب انعدام الأمن، وأعمال الإجرام، والعراقيل المفروضة على الحركة من قوات
الحكومة والميليشيات والحركات المسلحة، والهجمات التي يتعرض لها العاملون في مجال
تقديم المساعدة الإنسانية، والمنع من المرور الذي تمارسه أطراف النزاع وتتسبب فيه
العقبات البيروقراطية التي تفرضها حكومة السودان؛

          33
–    يعرب عن القلق من عدم كفاية التمويل
المتاح للجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني؛ ويؤكد ضرورة إصدار التأشيرات
وتصاريح السفر للمنظمات الإنسانية دون إبطاء، والإسراع في تجهيز الاتفاقات التقنية،
وتقليص القيود المفروضة على استقدام الأفراد وتوظيفهم وعلى اختيار الشركاء؛ ويطالب
بأن تقوم حكومة السودان وجميع الميليشيات، بما في ذلك الوحدات المساعدة لقوات
حكومة السودان، والحركات المسلحة وسائر أصحاب المصلحة، بكفالة وصول المنظمات
الإنسانية وموظفي الإغاثة، على نحو مأمون وفي الوقت المناسب وبدون عوائق، إلى
السكان المحتاجين وتزويدهم بالمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء دارفور، وفقا
للأحكام ذات الصلة من القانون الدولي والمبادئ التوجيهية للمساعدة الإنسانية
المعمول بها في الأمم المتحدة، ومنها مبادئ الإنسانية وعدم التحيز
والحيادوالاستقلالية؛

          34
–    يدين تزايد الانتهاكات والتجاوزات
الماسة بحقوق الإنسان، ما يحدث منها في دارفور وما يتصل منها بما يحدث هناك، بما
في ذلك القتل خارج نطاق القانون، والإفراط في استخدام القوة، واختطاف المدنيين،
وأعمال العنف الجنسي والجنساني، والانتهاكات وضروب سوء المعاملة التي تطال
الأطفال، وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية؛ ويهيب بحكومة السودان أن تحقق في
الادعاءات القائلة بوقوع هذه الانتهاكات والتجاوزات وتقدم المسؤولين عنها إلى
العدالة؛ ويعرب عن بالغ القلق من حالة جميع من يُحتجزون بهذا الشكل، بمن فيهم
أفراد المجتمع المدني والمشردون داخليا وأحد مراقبي حقوق الإنسان التابعين للعملية
المختلطة؛ ويشدد على أهمية كفالة قدرة العملية المختلطة، في إطار ولايتها الحالية،
وقدرة المنظمات المعنية الأخرى، على رصد تلك الحالات؛ ويحث في هذا الصدد حكومة
السودان على إبداء التعاون التام مع العملية المختلطة لتحقيق هذا الهدف، وعلى
إعمال المساءلة وتيسير وصول الضحايا إلى القضاء؛ ويدعو حكومة السودان إلى التقيد
التام بالتزاماتها، بما في ذلك الوفاء بالتزامها برفع حالة الطوارئ في دارفور،
وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وضمان حرية التعبير، وتمكين مراقبي العملية
المختلطة من الوصول إلى مقاصدهم ومن حرية التنقل، بما في ذلك من خلال الامتناع عن
اعتقال موظفي العملية المختلطة واحتجازهم؛

          35
–    يلاحظ الرغبة المعلنة لحكومة السودان
في عودة المشردين إلى مناطقهم الأصلية أو إعادة توطينهم في مناطق نزوحهم الحالية؛
ويشدد على أن أي عودة لا بد أن تكون آمنة وطوعية وموافقة للقانون الدولي الواجب
التطبيق؛ ويشدد كذلك على أهمية التوصل إلى حلول دائمة تحفظ كرامة اللاجئين
والمشردين داخليا، وضمان مشاركتهم الكاملة في التخطيط لهذه الحلول وإدارتها؛

          36
–    يطالب بأن تقوم جميع أطراف النزاع
الدائر في دارفور بتهيئة الظروف المواتية التي تتيح عودة اللاجئين والمشردين
داخليا بصورة طوعية وآمنة ومستدامة تحفظ كرامتهم، أو إدماجهم محليا، إن اقتضى
الأمر، أو نقلهم إلى مكان ثالث؛ ويرحب، في إطار الولاية المنوطة به لحماية المدنيين،
باعتزام العملية المختلطة مضاعفة الجهود لتعزيز الحماية المقدمة للمشردين داخليا؛
ويشدد في هذا الصدد على ضرورة إنشاء آلية لمعرفة إلى أي مدى تكون حالات العودة
طوعية وعن بينة من الأمور، ويؤكد أهمية معالجة المشاكل المتعلقة بالأراضي بهدف
التوصل إلى حلول دائمة في دارفور؛

                   التحديات
العملياتية

          37
–    يدين بشدة جميع الهجمات التي تستهدف
العملية المختلطة؛ ويؤكد أن أي هجوم على العملية المختلطة أو تهديد بمهاجمتها هو
أمرٌ غير مقبول؛ ويطالب بعدم تكرار تلك الهجمات وبمحاسبة المسؤولين عن ارتكابها
بعد إجراء تحقيق سريع ووافٍ؛ ويشيد بموظفي العملية المختلطة الذين ضحوا بأرواحهم
في أداء الواجب في سبيل قضية السلام في دارفور؛ ويحث العملية المختلطة على اتخاذ
جميع التدابير اللازمة في إطار قواعد اشتباكها لحماية موظفي الأمم المتحدة
ومعداتها؛ ويدين استمرار ظاهرة إفلات منفِّذي الهجمات ضد أفراد حفظ السلام من
العقاب، ويحثّ في هذا الصدد حكومة السودان على بذل ما في وسعها لتقديم جميع مقترفي
أي من هذه الجرائم للعدالة، وعلى التعاون مع العملية المختلطة لهذا الغرض؛

          38
–    يقر بأوجه التحسُّن التي تحققت مؤخراً
في إصدار التأشيرات وتخليص شحنات العملية المختلطة وحرية التنقل وتجهيز وثائق
السفر،ويكرر تأكيد قلقه من استمرار العوائق التي تواجهها العملية المختلطة في
تنفيذ ولايتها، بما في ذلك أن بعض عناصر العملية المختلطة، وبخاصة قسم حقوق
الإنسان،لاتزال تعاني من قيود محدَّدةالأهداف في منح التأشيرات، ومن التأخيراتالمستمرة
في إجراء المعاملات اللازمة لمرور حاويات العملية المختلطة، والقيود المفروضة على
حركةالعمليةالمختلطة وسبل وصولها نتيجة لانعدام الأمن وأعمال الإجرام والقيود
الشديدة التي تفرضها على تنقلها قوات حكومة السودان والميليشيات والحركات المسلحة،
بما في ذلك القيود المفروضة من حكومة السودان على تسيير الدوريات الليلية في جميع
أنحاء دارفور وغيرها من القيود التي تحول دون وصول العملية المختلطة في الوقت
المناسب إلى المناطق التيتشهد حالات نزاع بين القبائل؛ ويهيب بجميع الأطراف في
دارفور أن تزيل كل العقبات التي تحول دون تصريف العملية المختلطة لولايتها على
النحو الكامل والسليم، بسبل منها كفالة أمن العملية المختلطة وحرية تنقلها،ويطالب
في هذا الصدد بأن تجدِّد حكومة السودان، في إطار اتصالها وتعاونها بشكل وثيق مع
مختلف الوكالات التابعة لها وعلى جميع مستويات هيئات الحكم المحلي، التزامها
باتفاق مركز القوات وتمتثِله امتثالا تاماً ودون تأخير، وبخاصة الأحكام ذات الصلة
بحركة الدوريات في المناطق المتضررة من النـزاع، ومنح تصاريح الرحلات الجوية،
وكذلك الأحكام ذات الصلة بإزالة العقبات التي تعترض استخدام الأعتدة الجوية
للعملية المختلطة، وإجراء المعاملات في الوقت المناسب لمرور معدات العملية
المختلطة وحصص الإعاشة عبر نقطة الدخول إلى السودان، وإصدار التأشيرات في الوقت
المناسب؛

                   استراتيجية
الخروج

          39
– يشدد على أهمية أن يجري مجلس الأمن استعراضاً منتظماً للتقدم الذي تحرزه كل بعثة
من بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في تنفيذ ولايتها، ويحيط علماً في هذا
الصدد بجهود الأمين العام الرامية إلى تقديم توصيات بشأن مستقبل العملية المختلطة،
بما في ذلك استراتيجية الخروج الخاصة بها، على نحو ما طلبه مجلس الأمن في الفقرة 7
من القرار 2173 (2014)؛ ويوافق على أن التخطيط للعملية المختلطة على المدى البعيد
ينبغي أن يستند إلى التقدم المحرز نحو تحقيق النقاط المرجعية للبعثة المبينة في
تقرير الأمين العام المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2012 (S/2012/771)، والتي نُقحت بعد ذلك في تقريريه المؤرخين 25 شباط/فبراير 2014 (S/2014/138)

و15 نيسان/أبريل2014 (S/2014/279) (المرفق)؛ ويؤكد أن الغاية من إعادة تشكيل العملية المختلطة التي
تقررت في هذا القرار هي إحراز تقدم نحو استيفاء هذه المعايير؛ ويحيط علماً بأن
الأمين العام يشدد في تقريره المؤرخ 26 أيار/مايو 2015 (S/2015/378) على أن حلا سياسياً في دارفور والمحادثات المباشرة بين الحكومة
والحركات المسلحة غير الموقعة، بدءاً بوقف الأعمال العدائية في دارفور، شرطٌ ضروري
لإعادة إحلال السلام في دارفور ومطلب أولي لتحقيق هذه النقاط المرجعية؛

          40
– يحيط علماً بالمشاورات بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وحكومة السودان، لا
سيما تلك التي جرت في إطار الآلية الثلاثية الأطراف والفريق العامل المشترك خلال
العام الماضي، بما في ذلك مناقشة المسائل العملياتية واللوجستية التي تهم سير
أعمال البعثة، وكذلك وضع استراتيجية للخروج وفقاً للنقاط المرجعية للبعثة؛

                   تقديم
التقارير

          41
–    يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً
إلى المجلس كل 60 يوماًبعد اتخاذ هذا القرار بشأن العملية المختلطة يتضمن ما يلي:

1‘  معلومات عن الحالة السياسية والإنسانية
والأمنية في دارفور، بما في ذلك الإبلاغ بشكل مفصَّل عن حوادث العنف والهجمات ضد
المدنيين، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني، أيا كان مرتكبها؛

  ’2‘
معلومات عن انتهاكات اتفاق مركز القوات، بما في ذلك الهجوم على العملية المختلطة
أو التهديد بالهجوم عليها، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني التي يرتكبها أي طرف
من أطراف النزاع، وكذلك عن القيود المفروضة على سبل الوصول والعقبات العملياتية
الهامة مثل تلك المتصلة بالتخليص الجمركي والتأشيرات؛

  ’3‘
التطورات المستجدة والتقدم المحرز صوب تحقيق الأولويات الاستراتيجية والنقاط
المرجعية للعملية المختلطة؛

   ’4‘
التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الخاص، بما في ذلك التقدم
المحرز في تخفيض العنصر العسكري وعنصر الشرطة التابعين للعملية المختلطة وآثار
ذلك، وبما يشمل الاحتياجات من حيث الحماية وانتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان؛

   ’5‘
التطورات المستجدة والتقدم المحرز في التصدي على نحو استراتيجي للدوافع
الكامنةوراءالنزاعاتالقبلية وخطة العمل بشأن منع نشوب النزاعاتالقلبية وتسويتها؛

  ’6‘
التطورات المستجدة والتقدم المحرز في التصدي للتحديات التي تواجهها العملية
المختلطة؛

  ’7‘
معلومات موثَّقة ومفصلة وكاملة عن تجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها التجاوزات
والانتهاكات المرتكبة ضد النساء والأطفال، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني؛

   ’8‘
التطورات المتعلقة بدعم العمليةالمختلطةللآليات المحلية لتسوية النزاعات، بمافيذلك
التقدم المحرز فيما يتعلق بمشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة؛

 ’9‘
معلومات عن تنفيذ هذا القرار؛

  42
– يطلبإلى الأمين العام أن يقدم تقييماً لحالة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في
دارفور في تقريره عن فترة الستين يوماً المقبلة بشأن العملية المختلطة؛

   43
-يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.