الخرطوم : دارفور24 .. وجد وزير الاعلام والناطق
الرسمي باسم الحكومة السودانية احمد بلال عثمان نفسه في عين عاصفة هوجاء من كل
الاطراف في بلاده عندما ترك الحبل للسانه ان ينطق بغير ما تعلن حكومتة فيما يتعلق
بالازمة الخليجية والموقف من سد النهضة فضلا عن انتقاده لقناة الجزيرة القطرية.
الوزير بلال،وهو نائب رئيس الوزراء في ذات الوقت، كان
قد هاجم خلال مؤتمر صحفي عقده في القاهرة، الخط الذي تتبناه قناة الجزيرة القطرية
وقال إنها تسعى لتغيير النظام الحاكم في مصر، واصفا نهج الفضائية القطرية بالخاطئ،
الامر الذي فسر علي نطاق واسع بانه انحياز للدول الخليجية التي فرضت حصارا علي قطر
على رأسها السعودية ومصر والإماراتوهو ايضا ما يخالف خط الخرطوم المعلن منذ نشوب
الازمة.
 وحسبما ذكر
مدير مكتب الجزيرة في الخرطوم الملسمي الكباشي لـ”صحيفة التيار المحلية”
فان الوزير بلال تجاهل الرد علي استفسار كانت القناة قد تقدمت به لمعرفة ما اذا
كانت تصريحاته تعني تحولا في الموقف الرسمي منها، وهذا ما جلب عليه الانتقاد خاصة
في مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت النتيجة ان تقدم نواب في البرلمان بطلب استيضاح
عن حقيقة ما نقل عنه في القاهرة.
لم يكن امام الوزير المغضوب عليه حتي من جهات حكومية
من خيار غبر اصدار بيان يؤكد فيه ثبات موقف بلاده من الازمة الخليجية الناشبه حيث أكد
البيان إستمرار دعم الحكومة للوساطة الكويتية، وأن الحكومة تقف على مسافة واحدة من
طرفي الازمة و”تعمل مع الأشقاء فى دول الأزمة وكل المخلصين من الأصدقاء
والشركاء الدوليين لتجاوز هذه المحنة وعودة اللحمة بين الأشقاء فى دول الخليج”.
فيما يتعلق بالقناة القطرية قال البيان “كما
تود وزارة الاعلام ان توضح أن حديث وزير الاعلام عن دور المؤسسسات الاعلامية
العربية في الازمات التى يعاني منها البيت العربي كان حديثا معمماً استشهد فيه
الوزير بقناة الجزيرة ولم يقصد التقليل من دورها او الإساءة ليها إنما كان ذلك في
سياق الشرح التفصيلي”.
البيان الذي حاول به الوزير بلال لجم سيل الانتقادات
يبدو انها لم تجدي فتيلا فقد اعلن استدعائه من قبل لجنة الاعلام في البرلمان السبت
لاستيضاحة قبل ان يرفض وزير الخارجية إبراهيم غندور، حتي مجرد التعليق على مايجري
عندما وجه الصحفيين للبحث عن تبريرات تلك التصريحات لمن قالها في اشارة الي الوزير
بلال.
في الجانب الاخر والخاص بسد النهضة ، شدد البيان على
عدم تبدل موقف الحكومة من الاتفاقيات التي تم توقيعها بخصوص سد النهضة ومقررات ومحاضر
الاجتماعات التى تمت على المستويين الوزاري والفني.