الخرطوم
: (دارفور24) .. قال وزير المالية السوداني محمد عثمان الركابي ان القرار الامريكي
بتمديد رفع العقوبات عن السودان “لم يضف قيودا علي الوضع القائم” لجهة
ان السودان لم يستفد بشكل كامل من رفع العقوبات الجزئي الذي صدر في يناير 2017
والخاص بالتعاون المصرفي والتجاري لاستمرار وضع اسمه ضمن قائمة الدول الرعاية للإرهاب
.
واعتبر الركابي في بيان اصدره الخميس:
تأكيد القرار الجديد “أصدره الرئيس
دونالد ترامب الاربعاء الماضي” علي استمرارية الرفع الجزئي مؤشرا ايجابيا رغم
عدم استفادة السودان منه لانه تضمن توجيها للسلطات والأفراد والمؤسسات الأمريكية بالتعامل
المباشر مع حكومة السودان بشأن التجارة والصادرات والواردات والتحويلات وكل المعاملات
المالية الأخري، ووصف ذلك بالتطور الإيجابي من جانب الحكومة الأمريكية بشأن التعامل
الاقتصادي مع السودان.
تأكيد القرار الجديد “أصدره الرئيس
دونالد ترامب الاربعاء الماضي” علي استمرارية الرفع الجزئي مؤشرا ايجابيا رغم
عدم استفادة السودان منه لانه تضمن توجيها للسلطات والأفراد والمؤسسات الأمريكية بالتعامل
المباشر مع حكومة السودان بشأن التجارة والصادرات والواردات والتحويلات وكل المعاملات
المالية الأخري، ووصف ذلك بالتطور الإيجابي من جانب الحكومة الأمريكية بشأن التعامل
الاقتصادي مع السودان.
واكد الوزير استمرار حكومته في تعاملها مع مؤسسات التمويل
الاقليمية والدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الافريقي والصناديق
العريية والدول الصديقة بشأن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية
للقطاعات الانتاجية ، بجانب العمل علي إكمال إجراءات اعفاء الديون .
الاقليمية والدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الافريقي والصناديق
العريية والدول الصديقة بشأن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية
للقطاعات الانتاجية ، بجانب العمل علي إكمال إجراءات اعفاء الديون .
وكشف الركابي
عن استمرار التشاور مع القطاع الاقتصادي من الوزارات والوحدات ذات الصلة والولايات
لوضع برنامج شامل للتعامل فيما يلي الخطط والسياسات المطلوبة للتعامل مع القرار الأمريكي
والتوقعات المستقبلية في هذا الشأن.
عن استمرار التشاور مع القطاع الاقتصادي من الوزارات والوحدات ذات الصلة والولايات
لوضع برنامج شامل للتعامل فيما يلي الخطط والسياسات المطلوبة للتعامل مع القرار الأمريكي
والتوقعات المستقبلية في هذا الشأن.
وأكد الركابي
ان وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المختصة والبنك المركزي ستواصل برامجها وخططها
في انفاذ سياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي والبرنامج الخماسي والخطة الاستراتيجية
الثالثة وموازنة 2017م لتضمين الأولويات في انفاذ مخرجات الحوار الوطني وفق موجهات
اللجنة العليا .
ان وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المختصة والبنك المركزي ستواصل برامجها وخططها
في انفاذ سياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي والبرنامج الخماسي والخطة الاستراتيجية
الثالثة وموازنة 2017م لتضمين الأولويات في انفاذ مخرجات الحوار الوطني وفق موجهات
اللجنة العليا .
ونبه الركابي
الي استمرار حكومته في تعاملها مع مؤسسات التمويل الاقليمية والدولية كالبنك الدولي
وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الافريقي والصناديق العريية والدول الصديقة بشأن
تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية للقطاعات الانتاجية ، بجانب العمل
علي إكمال إجراءات اعفاء الديون .
الي استمرار حكومته في تعاملها مع مؤسسات التمويل الاقليمية والدولية كالبنك الدولي
وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الافريقي والصناديق العريية والدول الصديقة بشأن
تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية للقطاعات الانتاجية ، بجانب العمل
علي إكمال إجراءات اعفاء الديون .