أعلنت اللجنة العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننه بولاية وسط دارفور عن
بدء حملتها اليوم غد الأربعاء في مدينة زالنجي عاصمة الولاية والمحليات الأخرى لحصر
المركبات غير المقننة، وقال الوالي الشرتاي جعفر عبد الحكم رئيس
اللجنة إن اللجنة ستبدأ فورا في تطبيق القرار الجمهوري المتعلق بجمع السلاح
من أيدي المواطنين وتقنين المركبات، معلناعن سحب مقترح المرحلة الثانية الذي
كان يتحدث عن تعويض مقابل جمع السلاح ،خوفاً من إستثمار عملية التعويض
بأمتلاك أسلحة جديدة ، مثلما حدث في حالة حصر وتقنين الذي أعطى فرصاً لادخال
سيارات اضافية وحفز مستوردي تلك المركبات لإغراق أسواق دارفور، ، مؤكدا
إستعداد الحكومة لتطبيق قرار الجمع القسري مستدركا أن الحملة ستبدأ بمرحلة التحضير
والإعلام والجمع الطوعي دون مقابل مادي وتستمر لثلاث أشهر تليها مرحلة الجمع
القسري لمدة ستة أشهر.
من جانبه أبدى مقرر الجنة اللواء أحمد سليمان الطيب قائد
الفرقة ٢١ مشاهإستعداد اللجنة المكونة من لجنة أمن الولاية وعدد من الوزراء والمؤسسات
ذات الصلة للتصدي لكل التحديات المتوقعة في الحملة مبينا أن المركبات سيتم تجميعها
في رئاسة الفرقة للفرز والتقنين مشيرا الى أن اللجنة لن تستخدم القوة خارج إطار
القانون وإنما ستتعامل بقوانين( الجمارك ،وحيازة الأسلحة والذخائر ،والمرور،
والتهريب