مجلس الأمن يمدد لـ”يوناميد” ويقر خفضا تدريجيا لقواتها

 وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو
جوتيريش والاتحاد الأفريقي قد أوصيا المجلس المكون من 15 عضوا بهذه الخطوة في
تقرير الشهر الماضي. وتبنى المجلس بالإجماع قرارا يوم الخميس يمكن أيضا أن يخفض
الشرطة بأكثر من الربع.

وناقش المجلس في
جلسة خاصة مشروع قرار قدمته المملكة المتحدة وايرلندا، مبديا ترحيبا بانخفاض وتيرة
المواجهات العسكرية بين قوات الحكومة والجماعات المتمردة في دارفور، واعلان
الحكومة وقف العدائيات من جانب واحد حتى يونيو 2017، وكذلك إعلان حركتي تحرير
السودان بقيادة مناوي والعدل والمساواة بزعامة جبريل ابراهيم ذات القرار حتى
نوفمبر 2017.

وينص قرار الأمم
المتحدة علي أن سقف القوات سيتقلص من 15485 إلى 11395 في الشهور الستة الأولى وأن
الحد الأقصى للشرطة سينخفض إلى 2888 من 3403. كما طالب المجلس جوتيريش والاتحاد
الأفريقي بتقديم تقييم بحلول الأول من يناير كانون الثاني 2018.

وسيراجع ذلك
التقرير تنفيذ الخفض وأثرة على حماية المدنيين ووصول المساعدات وتعاون الحكومة
السودانية مع البعثة “وما إذا كانت الأوضاع على الأرض لا تزال مواتية لمزيد من
الخفض

وعبر المجلس عن
قلقه إزاء وجود حركات دارفور المسلحة في مناطق النزاع خارج السودان، كما أظهر
انزعاجه للاشتباكات الأخيرة التي وقعت في ولايتي شمال وشرق دارفور.

ودان المجلس
انتهاك وقف العدائيات من جانب واحد، قبل أن يحث جميع الأطراف على التقيد بعدم خرق
الهدنة “والاتفاق فورا على وقف دائم لاطلاق النار”.

وعبر المجلس عن
قلقه من أن الحالة الأمنية في الإقليم “لاتزال هشة بسبب أنشطة المليشيات ودمج
بعضها في الوحدات المساعدة التابعة للقوات الحكومية والتي اصبحت هي الجهات الفاعلة
في النزاع بين الحكومة والمسلحين، وفي النزاعات القبلية، والتي تتسبب في تفاقم
انعدام الأمن والأخطار التي تهدد المدنيين في دارفور، وانتشار الأسلحة الأمر الذي
يسهم في العنف واسع النطاق ويقوض إرساء سيادة القانون ويسهم في أعمال اللصوصية
والإجرام وإنعدام سيادة القانون”.

وشدد مجلس الأمن
على وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني،وعن انتهاكات حقوق
الإنسان ، محملا الحكومة السودانية مسؤولية حماية المدنيين في الاقليم .

وحث كذلك على
أهمية التوصل الى تسوية سياسية لأزمة دارفور، مؤكدا أن حلها لن يجدي بالوسائل
العسكرية، مظهرا تأييده لوثيقة الدوحة كما دعا للاسراع في تنفيذ خارطة الطريق التي
وضعها فريق الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى.