تخفيض بعثة يوناميد في دارفور يثير جدلا وسط الفرقاء

تقرير: دارفور24

أثار تقريرالأمين العام للأمم
المتحدة حول دارفور والذي قدمه الي مجلس الامن
“الاربعاء” ودعا فيه الي خفض المكون العسكري في بعثة يوناميد وسحب 8
كتائب عسكرية من جملة 16 ، إلى جانب خفض المكون الشرطي والمدني، ردود فعل متباينة
وسط الفرقاء السودانيين، ففيما عدته الحكومة انتهاء للحرب في الاقليم، اعتبرته
المعارضة الدارفورية المسلحة كشفا لظهر المدنيين في التوقيت الخطأ.

ففي دوائر الحكومة جاء الترحيب بقرار خفض قوة البعثة لجهة أنه يدعم ما
ظلت الخرطوم تطالب به ، وقال وزير الاعلام السوداني احمد بلال عثمان لوسائل اعلام
محلية ان التقرير اكد ما ظلت الحكومة تقوله بان الحرب انتهت في دارفور ولم يعد
هناك مبررا لوجود بعثة بهذا الحجم وانه يؤكد إستقرار الأوضاع بدارفور ويمثل إعتراف
ضمني بإنتهاء التمرد
في دارفور ”..

في المقابل دعا المتمردون مجلس الامن الي الابقاء علي البعثة المكونة
من  20 ألفا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين، لجهة
انها تمثل “الضمان الحاسم لحماية المدنيين في الاقليم، في وقت جددت فيه الحكومة
هجماتها في المنطقة”.

وفي رسالة لمجلس الامن قال كل من رئيس حركة تحرير السوداني مني أركو
مناوي ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم”ان التراجع في وتيرة المواجهات العسكرية المباشرة بدارفور لا يعني انتهاء النزاع
أو أن الصراع لن
يتصاعد مرة
أخرى ويتضح ذلك في الاشتباكات التي حدثت في مايو شمال وشرق دارفور”.

وأوضحا أن وجود يوناميد المتواصل في دارفور يساعد على حماية المدنيين
وتحقيق السلام والعدالة لضحايا العنف “لذلك نأمل أن يواصل مجلس الأمن دعمه
القوي للبعثة في دارفور ويخول لها كذلك اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للوفاء بتفويضها في مجال حفظ السلام”.

وجاء في الرسالة التي نشرت علي نطاق واسع أن “شعب دارفور” لا
يزال يعاني من الهجمات العشوائية، بما في
ذلك قتل المدنيين والتعذيب يوالاختفاء القسري وتدمير القرى
والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والنهب والتشريد القسري على أيدي الحكومة وميليشياتها المتحالفة معها.

وكان متمردو دارفور وجهو قبل يومين انتقادات شديدة اللهجة الي مجلس
والأمن الأفريقي الذي أقر تخفيض المكون  العسكري في
البعثة بنسبة 44% والشرطة بنسبة  30%.