الإتفاق الإطار التخطيطي للتعاون التنموي للأمم المتحدة في السودان الذي تبلغ
تكلفته 1.4 بليون دولار وينفذ على مدى فترة السنوات الأربع القادمة.
المنظمة الدولية منسق الشؤون الإنسانية مارتا رويدرس خلال حفل اليوم بفندق الغراند
هليدي فيلا.
تم التوقيع على إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدات
التنمويةمن قبل معاليالسيد عثمان أحمد فضل واش، وزير التعاون الدولي، وسعادة السيدة
مارتا رويداس، منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون التنموية و الإنسانية في السودان،
وذلك خلال حفل رسمي ضم ممثلين من حكومة السودان والأمم المتحدة.
و تعهدت حكومة السودان والأمم
المتحدة حسب بيان بتعزيز التعاون والتنسيق والشراكة لتنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة
للمساعدات التنمويةكإسهام من الأمم المتحدة في تحقيق أهدافخٌطط التنمية الوطنية
وأهداف التنمية المستدامة.
و ثّمن السيد وزير التعاون الدولي الجهود
المشتركة ما بين الحكومة السودانية و الأمم المتحدة بإعداد هذا الإيطار و أضاف: “يساعدهذاالإطارعلى
تضمين التحديات التي تواجه قضاياالتنمية المستدامة والعمل الإجتماعى بالسودان بمايشمل
قضايا النزوح ومعالجة أثاره، كالهجرة واللجؤ وتبعات ذلك على الجوانب الإقتصادية والإجتماعية” .
و أشرف على صياغة إطار عمل الأمم
المتحدة للمساعدات الإنمائية، الذي تم عبر مشاورات مكثفة مع مختلف أصحاب المصلحة
الوطنيين، بما في ذلك الشركاء الحكوميين والمجتمع المدني، و ذلك بتنسيق من قبل مجموعة
عمل مشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة باشراف من وزارة التعاون الدولي، والتي بدأت
عملها في يونيو 2015.
من جانبها، سلّطت السيدة مارتا رويداس، منسق الأمم المتحدة المقيم
للشؤون التنموية و الإنسانية في السودان الضوء على أن “إطار عمل الأمم
المتحدة الجديد للمساعدات التنموية هو فرصة إستثنائية لمنظومة الأمم المتحدة تُمكنها
منالإنطلاق المبكر لتحقيق أهداف التنمية
المستدامة في السودان ومواءمة دعمها بشكل وثيق متسقاً مع الطموحات الأساسية لخطط
التنمية الوطنية في السودان “.وأضافت أن “أهداف التنمية المستدامة طموحة
ومعقدة بشكل غير عادي، وتطالب الجميع، بما في ذلك الأمم المتحدة، باتعامل مع الامر
بنهج مبتكر و خلاّق. وسوف نحتاج إلى العمل عبر كل القطاعات في جهد جماعي من أجل
تحقيق هذه الطموحات “.
وستساهم 20 من وكالات الأمم
المتحدة وصناديقها وبرامجها في تنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدات التنموية و
هو الثالث في السودان، تبلغ تكلفته 1.4 بليون دولار على مدى فترة السنوات الأربع القادمة
ويركز الاطار على المجالات الاتية: ‘(1) التنمية الاقتصادية والحد من الفقر (2) البيئة،
والقدرة على مواجهة تغير المناخ، وإدارة مخاطر الكوارث(3)الخدمات
الاجتماعية(4) الحوكمة
وسيادة القانون وتنمية القدرات المؤسسية؛ و (5) الإستقرار المجتمعي.