أطلق
عدد من المحامين  السودانيين حملة تحت
شعار( أنا سوداني) للتضامن مع الأبناء من أمهات سودانيات وأباء ينحدرون من جنوب
السودان ، حرموا من الحصول علي الرقم الوطني من دولة السودان
وكشفت
الحملة في بيان لها عن حصرها 300 أسرة متضررة 
واعتبرت  ذلك مخالفة دستورية بنص
قانون الجنسية كما أعلنت عن تدوين 75 من الأسر عن تدوين بلاغات ضد وزير الداخلية
السوداني
وأكدت
الاستاذة إحسان عبد العزيز الناشطة في الحملة في تصريحات صحفية  أن التضامن والتصعيد الإعلامي للحملة جاء بعد
ان وصلت معاناة الأسر المتضررة حد كبير
مبينة
أن المعاناة تمثلت في الحصول علي المقاعد في الدراسة ، إضافة إلى الجلوس لامتحانات
الشهادة السودانية فضلاً عن حرمانهم من المنافسة علي المقاعد الجامعية ومعاملتهم
كأجانب والزامهم بدفع الرسوم بالدولار.