دعا
الأحد تحالف للمحامين المعارضين، إلى مقاطعة مؤتمر للعدالة تعتزم نقابة المحامين
تنظيمه بالخرطوم الأسبوع الجاري.
الأحد تحالف للمحامين المعارضين، إلى مقاطعة مؤتمر للعدالة تعتزم نقابة المحامين
تنظيمه بالخرطوم الأسبوع الجاري.
وقال
التحالف الديمقراطي للمحامين في بيان اليوم الأحد، ندعو كافة المحامين لمقاطعة مؤتمر
نقابة النظام والعمل من أجل إسترداد نقابة المحامين للقيام بدورها الطليعي من أجل الحريات
العامة وسيادة حكم القانون
التحالف الديمقراطي للمحامين في بيان اليوم الأحد، ندعو كافة المحامين لمقاطعة مؤتمر
نقابة النظام والعمل من أجل إسترداد نقابة المحامين للقيام بدورها الطليعي من أجل الحريات
العامة وسيادة حكم القانون
وقامت
نقابة المحامين بتوزيع الدعوة لبعض القانونين لحضور المؤتمر القانوني الذي تعقده في
الفترة من 14 إلي 20 مارس 2017 برعاية نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن، لمناقشة عدة محاور من بينها
العون القانوني والعدالة الجنائية الدولية ومؤتمر وكلاء النقيب وسير العدالة الجنائية.
نقابة المحامين بتوزيع الدعوة لبعض القانونين لحضور المؤتمر القانوني الذي تعقده في
الفترة من 14 إلي 20 مارس 2017 برعاية نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن، لمناقشة عدة محاور من بينها
العون القانوني والعدالة الجنائية الدولية ومؤتمر وكلاء النقيب وسير العدالة الجنائية.
وأكد
البيان أن النقابة أصبحت جزء من السلطة التنفيذية للدولة فقد ظلت طوال السنوات الماضية
بوقا للنظام يدافع عن سياساته وخرقه وإنتهاكه لسيادة حكم القانون وإستقلال القضاء وإنتهاك
حقوق الإنسان بدلا من أن تكون مدافعا عن حقوق الإنسان وحرياته حتي فقدت نقابة المحامين
ألقها التاريخي ودورها البارز في مواجهة الديكتاتوريات والدفاع عن حقوق الإنسان وإجبار السلطة علي توفيرها وضمانها
وتعزيزها وحمايتها.
البيان أن النقابة أصبحت جزء من السلطة التنفيذية للدولة فقد ظلت طوال السنوات الماضية
بوقا للنظام يدافع عن سياساته وخرقه وإنتهاكه لسيادة حكم القانون وإستقلال القضاء وإنتهاك
حقوق الإنسان بدلا من أن تكون مدافعا عن حقوق الإنسان وحرياته حتي فقدت نقابة المحامين
ألقها التاريخي ودورها البارز في مواجهة الديكتاتوريات والدفاع عن حقوق الإنسان وإجبار السلطة علي توفيرها وضمانها
وتعزيزها وحمايتها.
وأوضح
البيان أن النقابة تعقد هذا المؤتمر في هذا الوقت لتغطية فشلها في هذه الدورة وعدم
قيامها بدورها كحارس للحقوق والحريات وسيادة حكم القانون، وإمتثالا منها لتوجيهات الجهاز
التنفيذي للدولة من أجل مباركة التعديلات الدستورية
الأخيرة وتمرير مشروع قانون النائب العام منتهكة بذلك كافة المواثيق الدولية والإقليمية
المتعلقة بحقوق الإنسان وإستقلال مهنة المحاماة، متنكرة لأبسط واجباتها في الدفاع عن
سيادة حكم القانون، وهو أمر يضع جموع المحامين أمام المسئولية الجسيمة الملقاة علي
عاتقهم لإسترداد نقابتهم ووضعها في مكانها الطبيعي في قلب المعركة من أجل الحريات العامة
وسيادة حكم القانون.
البيان أن النقابة تعقد هذا المؤتمر في هذا الوقت لتغطية فشلها في هذه الدورة وعدم
قيامها بدورها كحارس للحقوق والحريات وسيادة حكم القانون، وإمتثالا منها لتوجيهات الجهاز
التنفيذي للدولة من أجل مباركة التعديلات الدستورية
الأخيرة وتمرير مشروع قانون النائب العام منتهكة بذلك كافة المواثيق الدولية والإقليمية
المتعلقة بحقوق الإنسان وإستقلال مهنة المحاماة، متنكرة لأبسط واجباتها في الدفاع عن
سيادة حكم القانون، وهو أمر يضع جموع المحامين أمام المسئولية الجسيمة الملقاة علي
عاتقهم لإسترداد نقابتهم ووضعها في مكانها الطبيعي في قلب المعركة من أجل الحريات العامة
وسيادة حكم القانون.