طالبت السلطة القضائية بأن يكون الاعتقال تحت سلطاتها
لضمان تحقيق العدالة ويجب ألا يترك الاعتقال لأي جهة لتفعل ما تشاء، لكن يجب أن يتم
الأمر تحت رقابة القضاء لينظر القاضي إن كان الاعتقال صحيحا أم لا.
لضمان تحقيق العدالة ويجب ألا يترك الاعتقال لأي جهة لتفعل ما تشاء، لكن يجب أن يتم
الأمر تحت رقابة القضاء لينظر القاضي إن كان الاعتقال صحيحا أم لا.
وقال مولانا عبد المجيد
إدريس علي نائب رئيس القضاء في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء في البرلمان عقب اجتماعات
لجنة التعديلات الدستورية:(إن من حق أي معتقل أن تبلغ أسرته) مبيناً أن هذا الأمر واجب.
إدريس علي نائب رئيس القضاء في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء في البرلمان عقب اجتماعات
لجنة التعديلات الدستورية:(إن من حق أي معتقل أن تبلغ أسرته) مبيناً أن هذا الأمر واجب.
مؤكداً أن القضاء ضد فترات الاعتقال الطويلة، وأنه
في حالة اتصال المعتقل بالقاضي الطبيعي فإنه سينال محاكمة عادلة، وأشار إلى أنه لا
يملك إحصائيات لشكاوى المعتقلين أو أسرهم، لكنه استدرك بالقول بأن:(هناك من يتقدم بشكاوى
وأن الأمر تتم معالجته) وقال مولانا أنه كان قاضياً مسؤولاً عن اعتقالات بولاية الجزيرة
فترة طويلة، إلى ذلك أوضح أن التعديلات الدستورية التي وردت للبرلمان تصلح أن تكون
قوانين وليست دستوراً