منعت الأربعاء جهات الإختصاص بالمجلس الوطني الصحفيين ومراسلي الفضائيات من دخول البرلمان امس ورغم انها سمحت لهم بدخول مباني المجلس الوطني وسلمتهم الديباجات التي تخولهم المرور عند اﻻستقبال الخارجي ولكنهم فوجؤا بالمنع عند وصولهم الاستقبال الداخلي للبرلمان واخطروا بانهم غير مسموح لهم بالدخول قبل الساعة الواحدة ظهرا رغم انعقاد اجتماعات لجنة التعديلات الدستورية.
علي صعيد متصل اوشك اجتماع لجنة تعديل الدستور الذي تراسه امس د ابراهيم يوسف هباني ان ينفض فورا بعد ان وصف احد الحضور من خارج المجلس اعضاء اللجنة بانهم غير مؤهلين لمناقشة ورفع التوصيات حول التعديلات الدستوريه وهو ما دفع باعضاء اللجنة للثورة في وجه ذلك الشخص بينما خرج بعضهم من اﻻجتماع ورفضوا العودة رغم الجودية التي بذلت . وطلب منه ان يصمت اذا ما كان راغبا في البقاء والتزم ذلك البروفيسور الجامعي بالصمت واعتذر ﻻعضاء اللجنة
ومن جانبه وصف علي احمد السيد اامحامي التعديلات تلدستورية بانها غير جوهرية وانها جاءت ﻻرضاء الشعبي وقال للصحفيين ان المؤتمر الوطني رجف وجاء بها لضمان دخول الشعبي الحكومة.وحول التعديلات ااخاصة بالامن قال انها عودة لدستور 2005 وهى المفيدة بين ما ورد لكنه استدرك انه لو ورد سطر واحد، يلزم اﻻمن بعدم التدخل في حريات المواطنين لكان افضل