قضت
الثلاثاء محكمة جنايات بورتسودان في جلستها المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء ببراءة عضويّ
حزب المؤتمر السوداني بفرعية سنكات طه أبو طاهر وعلي أبو محمد، من تهمة تقويض
النظام الدستوري.
 
وقال
حزب المؤتمر السوداني، في تصريح صحفي اليوم، إن محكمة جنايات بورتسودان في جلستها المنعقدة
صباح اليوم الثلاثاء حكمت ببراءة عضويّ حزب المؤتمر السوداني بفرعية سنكات طه أبو طاهر
وعلي أبو محمد، من تهمة تقويض النظام الدستوري.
وكانت
المحكمة قد أسقطت في جلسةٍ سابقة تهمة تقويض النظام الدستوري التي تصل عقوبتها إلى
الاعدام، ووجهت لهما تهمتي معارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية.
واستمعت
المحكمة في جلستها اليوم إلى شاهد الدفاع الوحيد محمد نور حسين الأمين العام لحزب المؤتمر
السوداني – ولاية البحر الأحمر والذي أفاد بأن طه ابوطاهر وعلى ابومحمد أعضاء في حزب
المؤتمر السوداني، وأن الأفعال التي قاما بها هي حقٌ قانوني مكفول للحزب بموجب قانون
الأحزاب، وأن حزب المؤتمر السوداني حزبٌ سياسي يمارس نشاطه السياسي المعارض عبر الطرق
السلمية  
وعقب
ذلك تقدمت هيئة الدفاع ممثلةً في رئيسها علي حسين المحامي بمرافعة الدفاع مرفقة معها
مستنداتٍ تؤكد لممارسة الحزب لنشاطه وفق ما ينص عليه الدستور والقانون، حيث تلا ذلك
اصدار المحكمة لحكمها ببراءة المتعتقلين والتوجيه بإطلاق سراحهم فوراً
وكانت
الأجهزة الأمنية قد اعتقلت كل من أبو طاهر وأبو محمد في الأسبوع الأول من ديسمبر الماضي
من العام الماضي أثناء توزيعهما لبيانٍ سياسي صادر عن حزب المؤتمر السوداني بمدينة
سنكات يدعو فيه مواطني المدينة للمشاركة في العصيان المدني قبل أن يتم تحويلهم إلى
مدينة بورتسودان.