 |
| زعيم حزب الأمة الصادق المهدي |
أعتبر
حزب الأمة القومي، قانون الدعم السريع الذي قضي بتبعيها للقوات المسلحة، يشكل سابقة
خطيرة قد تؤدي الى تشويه كامل لدور القوات المسلحة السودانية من حيث الشكل، ومهامها
في إطار الدولة ووضعها الدستوري.
حزب الأمة القومي، قانون الدعم السريع الذي قضي بتبعيها للقوات المسلحة، يشكل سابقة
خطيرة قد تؤدي الى تشويه كامل لدور القوات المسلحة السودانية من حيث الشكل، ومهامها
في إطار الدولة ووضعها الدستوري.
وشدد
الحزب في بيان اليوم الأثنين أطلعت عليه (دارفورنيوز) إن على الدراسة التفصيلية للقانون تبيعة الدعم
السريع للقوات المسلحة عبر ورشة يشارك فيها المختصون العسكريون والسياسيون والقانونيون
والإداريون
الحزب في بيان اليوم الأثنين أطلعت عليه (دارفورنيوز) إن على الدراسة التفصيلية للقانون تبيعة الدعم
السريع للقوات المسلحة عبر ورشة يشارك فيها المختصون العسكريون والسياسيون والقانونيون
والإداريون
وأوضح
أن الحزب عقد اول إجتماع بعد عودة رئيس الصادق المهدي من الخارج، جدد فيه التزام الحزب بأحداث التغيير المطلوب بالوسائل المدنية
عبر العمل الجماهيري التعبوي، والحل السياسي عن طريق الحوار المنتج والجاد الذي يمكن
ان يتحقق عبر خارطة الطريق التي تشرف عليها الالية الافريقية ووقع عليها الطرفان؛ الحكومة
وقوى نداء السودان، في مارس وأغسطس 2016.
أن الحزب عقد اول إجتماع بعد عودة رئيس الصادق المهدي من الخارج، جدد فيه التزام الحزب بأحداث التغيير المطلوب بالوسائل المدنية
عبر العمل الجماهيري التعبوي، والحل السياسي عن طريق الحوار المنتج والجاد الذي يمكن
ان يتحقق عبر خارطة الطريق التي تشرف عليها الالية الافريقية ووقع عليها الطرفان؛ الحكومة
وقوى نداء السودان، في مارس وأغسطس 2016.
وتابع
البيان أصبحت الحاجة لإيجاد مخرج سلمي لأزمة السودان أشد الحاحا بعد تبخر مخرجات حوار
قاعة الصداقة بواسطة تعديلات الثالث من نوفمبر الاقتصادية، والتعديلات الدستورية التي
أجيزت بصورة جماعية هزلية أكدت “بصمنجية” أعضاء المجلس الوطني والتي أجهزت
تماما على تلك “المخرجات” للحوار الذي استغرق 32 شهرا حسوما صرفت عليه الامكانات
الكبيرة وأهدر فيه الزمن الغالي. التعديلات المسماة دستورية؛ حولت الامر برمته الى
مجرد زيادة لاسماء المكونات السياسية في الحكومة بدون سلطة ولا دور، والإبقاء على هيمنة
المؤتمر الوطني، واختلاق منصب لمسمى “رئيس وزراء” ليس له سلطة ولا دور ولا
داع؛ الا الرشوة السياسية.
البيان أصبحت الحاجة لإيجاد مخرج سلمي لأزمة السودان أشد الحاحا بعد تبخر مخرجات حوار
قاعة الصداقة بواسطة تعديلات الثالث من نوفمبر الاقتصادية، والتعديلات الدستورية التي
أجيزت بصورة جماعية هزلية أكدت “بصمنجية” أعضاء المجلس الوطني والتي أجهزت
تماما على تلك “المخرجات” للحوار الذي استغرق 32 شهرا حسوما صرفت عليه الامكانات
الكبيرة وأهدر فيه الزمن الغالي. التعديلات المسماة دستورية؛ حولت الامر برمته الى
مجرد زيادة لاسماء المكونات السياسية في الحكومة بدون سلطة ولا دور، والإبقاء على هيمنة
المؤتمر الوطني، واختلاق منصب لمسمى “رئيس وزراء” ليس له سلطة ولا دور ولا
داع؛ الا الرشوة السياسية.
و
قرر الاجتماع حسب البيان الإسراع في الطواف على كافة أنحاء السودان في حملة تعبوية من اجل الصلح
القبلي ورتق النسيج الاجتماعي الذي مزقته سياسات “فرق تسد” الحمقاء قصيرة
النظر، حفظا لوحدة ارض السودان وكرامة اهله.
قرر الاجتماع حسب البيان الإسراع في الطواف على كافة أنحاء السودان في حملة تعبوية من اجل الصلح
القبلي ورتق النسيج الاجتماعي الذي مزقته سياسات “فرق تسد” الحمقاء قصيرة
النظر، حفظا لوحدة ارض السودان وكرامة اهله.