تصدرمحكمة الخرطوم وسط غداً الأثنين، منطوق الحكم في القضية،
أثنين من القساوسة و الصحفي التشيكي
المتهمين، بالتجسس على الحكومة وتقويض النظام الدستوري ونشر الكراهية وتصل عقوبة الاتهامات
الى الإعدام.
أثنين من القساوسة و الصحفي التشيكي
المتهمين، بالتجسس على الحكومة وتقويض النظام الدستوري ونشر الكراهية وتصل عقوبة الاتهامات
الى الإعدام.
وبدأت في اغسطس الماضي، بالخرطوم محاكمة صحفي تشيكي الجنسية
واثنين من القساوسة السودانيين.
واثنين من القساوسة السودانيين.
ووجهت محكمة الخرطوم وسط برئاسة القاضي أسامة احمدالاثنين
الماضي، تهماً تصل عقوبتها الاعدام في مواجهة صحفي تشيكي وقس ومهندس فيما برأت قس آخر
لعدم كفاية الأدلة.
الماضي، تهماً تصل عقوبتها الاعدام في مواجهة صحفي تشيكي وقس ومهندس فيما برأت قس آخر
لعدم كفاية الأدلة.
وأتهم القاضي التشيكي بالاشتراك الجنائي مع المتهم الثاني
والثالث – القس والمهندس – لتنفيذهم اتفاق جنائي للتخابر مع منظمتي(بي بي اف) و(بي
او ام)وهي منظمات طوعية أجنبية غير مسجلة في السودان.
والثالث – القس والمهندس – لتنفيذهم اتفاق جنائي للتخابر مع منظمتي(بي بي اف) و(بي
او ام)وهي منظمات طوعية أجنبية غير مسجلة في السودان.
وشددت المحكمة علي أن ذلك من المحتمل أن يضر البلاد سياسيا
واقتصاديا ، بالاضافة الي ان ذلك يثير العدواة بين الطوائف الدينية ويعرض السلام العام
للخطر.
واقتصاديا ، بالاضافة الي ان ذلك يثير العدواة بين الطوائف الدينية ويعرض السلام العام
للخطر.
وكانت السلطات الأمنية السودانية قد أوقفت التشيكي في
أكتوبر 2015 وبحوزته حقيبتتين إحداها تحوي حاسوبا محمولا وهاتفا حديثا وكاميرا، بينما
حوت الأخرى مستندات شخصية. وأمرته السلطات بالتخلي عن حقيبته والمغادرة من دونها لكنه
رفض، ليتم اقتياده إلى مكاتب جهاز الأمن حيث تم العثور على الصور والفيديوهات.
أكتوبر 2015 وبحوزته حقيبتتين إحداها تحوي حاسوبا محمولا وهاتفا حديثا وكاميرا، بينما
حوت الأخرى مستندات شخصية. وأمرته السلطات بالتخلي عن حقيبته والمغادرة من دونها لكنه
رفض، ليتم اقتياده إلى مكاتب جهاز الأمن حيث تم العثور على الصور والفيديوهات.