ينتظر سكان مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور موعد التاسع والعشرين من شهر يناير الجاري- بقدر كبيرمن السخرية – ليفتتح فيه النائب الاول للرئيس السوداني بكري حسن صالح مبنى وزارة الزراعة والغابات بولاية جنوب دارفور المرهون للبنك الزراعي ضمن افتتاحه مبانٍ خدمية أخرى بالمدينة خلال زيارته المزمعة. وتاتي سخرية الناشطين والسياسيين على حدد سواء بمن فيهم انصار الحكومة أعضاء حزب المؤتمر الوطني نفسه كون المبنى المشيد بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للزراعة والاغذية ( فاو) رهنته وزارة الزراعة الولائية مقابل ضمان الحصول على شتول للمانجو واليمون من جنوب أفريقيا ومزرعتي دجاج. ولم تكتف الوزرة برهن مقرها بل رهنت الى جانبه مخازنها العملاقة بالسكة الحديد ومشتلها الرئيس . وقال والي ولاية جنوب دارفور آدم الفكي الطيب في وقت سابق ان حكومته رهنت مبنى الوزارة و المباني المذكورة بغرض الحصول على الشتول اللازمة لتنفيذ المشروع القومي للبستنة الذي تبنته رئاسة الجمهورية والضامن فيه وزارة المالية الاتحادية والوسيط البنك الزراعي على تدفع رئاسة الجمهورية 4 مليون من 8 مليون مقدم المشروع . كاشفاً ان تكلفة المشروع تبلغ 30 مليون جنيه ؛ فيما قدرت قيمة مبنى الوزارة بملغ 6 مليون والمخازن والمشتل بملبغ 24 مليون جنيه . وبحسب الوالي آدم الفكي فان المشروع يشتمل على استيراد واحد مليون شتلة مانجو جنوب أفريقي و600 ألف شتلة قريب فروت و200 ألف شتلة ليمون واستزراع ألف فدان برسيم بري اضافة الى 40 ألف فرخة دجاج لاحم و40 ألف فرخة دجاج بياض. وكرر تأكيده بذلك على لسان الصحفي المقرب منه محجوب حسون حين نشر محجوب ذات الارقام على احدى مجموعات الواتس آب . فيما قدرت جهات داخل الوزارة تحدث لدارفور نيوز قيمة مبناها بنحو 14 مليون وهو المبنى الذي عجزت الوزارة عن اكمال طابقيه الرابع والخامس على الرغم من توفر ميزانيته التي تشمل معملا ومركزاً للابحاث الزراعية. وصارت قضية رهن منشىآت وزارة الزراعة الى جانب التصرف في أرض مبنى المال والاعمال مثار محل نقاش مستمر لعدة أشهر بين المثقفين والناشطين في جنوب دارفور رصدت مواقفهم صحيفة دارفور نيوز كون الحكومة تصرفت فيهما بنحو فيه تبديد متعمد للمال والاصول العامة بأثمان زهيدة.
