أثار قرار حكومة ولاية وسط دارفور القاضي بتغريم كل صاحب محل تجاري تضامن مع دعوات العصيان المدني في التاسع عشر من الشهر الجاري مبلغ 500 جنيه حفيظة احد أصحاب المحال المتضامنين . حيث رفض دفع الغرامة مما تسبب في شجار مع مسئولي محلية زالنجي عاصمة الولاية وأدى الى ان يسدد صاحب المحل الى الضابط الاداري صديق محمد عبدالملك كان يشرف علي عملية الغرامات عدة طعنات في الراس والصدر لزمت نقله الى المستشفى لتلقي العللاج . وعمدت عدة ولايات على اجبار المحال التجارية والموظفين مزاولة انشطتهم يوم الاثنين لاجهاض دعوة العصيان المدني دون جدوى.
