حركة مسلحة بدارفور تتهم الحكومة بتعذيب أسرها في السجون

أتهمت حركة جيش تحرير السودان، الحكومة السودانية،
بتعذيب أسرى من قواتها في سجون العاصمة و الولايات.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم الأحد أطلعت عليه (دارفورنيوز)
إن خمسة وثلاثون أسيرا من أسري الحركة يقبعون في سجون النظام، و يتعرضون لأبشع أنواع
التعذيب والإنتهاكات، رغم أنف القوانين والمواثيق الدولية التى تحرم وتجرم محاكمة أسري
الحرب أو إساءة معاملتهم ، وقد صدرت أحكاما  بحق الأسرى تتراوح بين الإعدام والسجن عشرة سنوات.
 

  وأوضح البيان أن عدد 8 أسري منذ العام 2014م ، حكمت
عليهم محكمة عسكرية  في العام 2014  بالإعدام بمقر الفرقة 21 بزالنجى بولاية وسط دارفور
قبل أن يتم تحويلهم إلي سجن كوبر يوم 14 أبريل 2015م وأخيرا تم نقلهم إلي سجن بورتسودان
في مايو 2015م في إنتظار تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، وهم

أحمد موسي صالح، آدم إدريس أبكر أحمد، عز الدين عمر أحمد
إبراهيم، عبد الله أبكر عبد الله أحمد.

محمد موسي نور أحمد، معاوية عمر الطاهر محمد، علي خميس
أحمد عبد الكريم..
محمد عبد الكريم أحمد محمد.

وحكم  في
العام 2013 على خمسة أسرى بالسجن سبعة سنوات، واودعو سجن الأبيض

عمار آدم أرباب عبد الله، محي الدين إبراهيم محمد عبد
الكريم
مبارك إسحاق سليمان إبراهيم

صديق عبد الله أحمد صحيح، إبراهيم عيسي عبد البخيت أحمد.

إضافة إلى  عدد
15 أسير تم أسرهم خلال العام 2014م وحكمت عليهم محاكم  النظام في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور يوم
27 نوفمبر 2014م بالسجن 7سنوات قبل أن يتم أخطارهم من إدارة السجن بأن مدة الحكم تم
تغييرها إلي 10 سنوات دون أن يمثلوا أمام محكمة جديدة أو يشرحوا لهم الجهة التى غيرت
الأحكام السابقة، و هم آدم محمد إدريس عبد الجبار، محمد آدم موسي عبد الله، جمال محمد
موسي أرباب، محجوب أحمد عبد البشير عبد الله، علي أحمد محمد محمود، آدم آدم محمد ظهور،
محمد إبراهيم حسب الرسول

إبراهيم أبوبكر محمد فضل، إسماعيل عبد الشافع آدم عيسي،
مبارك عبد الجبار إبراهيم

آدم موسي محمد أحمد، إسحاق إسماعيل أحمد، أبوبكر صافي
الدين محمد عبد الله

يعقوب عمر عبد الرحمن، هارون موسي آدم

وأشار البيان إلى أن هناك عدد 6 أسري منذ
العام 2015م ، ولا يزالون في إنتظار أحكام المحاكم  بمدينة الفاشر.

إضافة إلى الأسير مصطفي نصر الدين تمبور منذ الجمعة
11 ديسمبر 2015م ، تم ترحيله إلي معتقلات جهاز الأمن بالخرطوم وهو يعاني من مرض الكلي
وظروف صحية حرجة ، ولم تتوفر لدي الحركة معلومات عن مكان إعتقاله أو التعرف علي سلامته
ولم يسمح لأسرته بزيارته منذ تاريخ اعتقاله.

وطالبت الحركة كافة القانونيين والحقوقيين والناشطين
والمنظمات الإنسانية الشريفة التضامن مع هؤلاء الأسري  وكل أسري الحركات الثورية والمعتقلين السياسيين.

من أجل فضح جرائم وإنتهاكات نظام الانقاذ ومخالفته للقوانين
والمواثيق الدولية والإنسانية عبر محاكم التفتيش التى تفتقد لأبسط قواعد العدالة والإنصاف

ودعت إلى ممارسة الضغط عليه في كافة المحافل الإقليمية
والدولية لإطلاق سراح هؤلاء الأسري وضمان حسن معاملتهم وإيقاف المحاكم العسكرية التى
تهدف إلي تصفية الأسري جسديا وإغتيالهم دون أي سند قانونى أو أخلاقي.