جهاز الأمن يشن حملة اعتقالات واسعة وسط كودار الاحزاب المعارضة

شن
جهاز الامن والمخابرات الوطني حملة اعتقال واسعة في مواجهة اعضاء احزاب المعارضة، تحسباً
لمقاومة جماهيرية  للقرارات التي أعلنها مجلس
الوزراء مساء الخميس، الثالث من نوفمبر.

واعتقال
عناصر من الأمن عضو حزب البعث، اكرم عبد الهادي، عقب توزيعه بيان للحزب يحرض
المواطنين لمقاومة الغلاء.

وقال
حزب البعث إن عبد الوهاب اعتقل من قبل عناصر جهاز الامن في امدرمان، ظهر الجمعة.

في
الرابعة من  مساء  الجمعة 4 نوفمبر، قامت قوة من جهاز الامن والمخابرات
الوطني باعتقال  خالد  عمر نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني  والذي يبلغ من العمر 37 عاما

 حيث قامت قوة مكونة من
خمسة من  افراد  الجهاز يمتطون سيارة بإيقافه بالقرب من منزله  بينما كان يقود بناته  في سيارته.

 اوقفت القوة السيارة وطلبت منه الحضور معهم وأخذوا
مفاتيح السيارة والتلفون واقتادوا بناته الى البيت،

 وما زال مكان اعتقال السيد عمر  محهولا

وكان
السيد عمر  قد أجرى مخاطبة جماهيرية في حي الديم
في الخرطوم قبل سويعات في نفس اليوم

في
صباح السبت، 5 نوفمبر اعتقل جهاز الامن والمخابرات الوطني السيد عبدالله شمس الكون
آدم  نائب الامين الاعلامي لحزب المؤتمر السوداني
والبالغ من العمر 30 عاما.

حيث
قامت قوة مكونة من سبعة افراد من الجهاز ،يمتطون سيارتين ويرتدون ملابس مدنية، باعتقال
آدم  في حي الرياض في الخرطوم.

وقال
حزب المؤتمر السوداني في تصريح صحفي الاحد إن قوى امنية إختطفت عضو مؤتمر الطلاب
المستقلين الجناح الطلاب للحزب، عبد الله حمدين ليلة أمس، عندما كان في طريقة  إلى المنزل بمدنية النهود، واضاف ان حمدين شارك
في مخاطبة لحزب المؤتمر السوداني بالنهود. نددت بزيادة أسعار المحروقات ظهر السبت.

واقتادة
قوى من جهاز الأمن مساء السبت عضو الحزب الشيوعي، محي الدين الجلاد من منزله في
الحاج يوسف إلى مكان غير معلوم.

وقالت
أسرته إن عناصر من الامن حضروا إلى منزل الجلاد و طالبوا منه الذهاب معهم، وأضافت
لا نعلم أي اقتادوه.

في
مساء الخميس 3 نوفمبر أعلنت حكومة السودان حزمة من الآجراءات الاقتصادية شملت زيادة
تعريفة الكهرباء و أسعار المحروقات وبعض السلع الأساسية، وسط ظروف اقتصادية قاسية سلفا  وحرب مستمرة  
ظل النظام يزيد من وتيرتها في غياب أية ارادة سياسية لإنهاءها.

الجدير
بالذكر أن إجراءات الحكومة الجديدة قد أعلنت بعد أقل من شهر من حوارها الوطني والذي
فشل  في إحداث  أية تغير في الوضع السياسي

وكانت
الحكومة قد أعلنت سابقا حزمة من الإجراءات التقشفية في عامي  2012 و 2013 والتي أدت، في ذلك الوقت،  الى قيام 
احتجاجات جماهيرية

في
العام 2013، شن جهاز الامن والمخابرات الوطني حملة اعتقالات واسعة النطاق حيث حبس الناشطين
لاكثر من 30 يوما وخضعوا للتعذيب وقتل  اكثر
من 180 متظاهرا، دون إتخاذ  اية  اجراءات قضائية لتقديم  القتلة للعدالة حتى الآن.