المعارضة ترفض زيادة أسعار المحروفات و تدعو لتظاهر

رفضت
القوى المعارضة، في السودان قرارات الحكومة الاقتصادية، التى قضت بزيادة أسعار
المحروقات و الكهرباء و تعويم الجنيه السوداني.

أعلن
وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني بدر الدين عباس محمود عن إتخاذ حزمة من الإجراءات
الإقتصادية شملت زيادة في أسعار الكهرباء للاستهلاك الذي يتجاوز الــ400 كيلو واط،
بجانب تحرير أسعار المحروقات البترولية

وقال
خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الخميس بوزارة المالية بحضور عدد من وزراء القطاع
الاقتصادي ، أن وزارتة رأت أهمية الدخول إلى العام الجديد 2017، لتكون ميزانيته أفضل
من ميزانية العام 2016، مبيناً أنهم يستهدفون معدلات نمو في حدود 5.5 للناتج المحلي
الإجمالي ، مبينا بان هذه الحزمة ستساعد علي إحداث إستقرار إقتصادي وتحقيق معدلات نمو
أكبر، موكدا أن الدولة ماضية في دعم الشرايح الضعيفة والفقراء وتقديم الخدمات من تعليم
وصحة وغيرها ، مشيرا الي أن الزيادة في تعريفة الكهرباء لا تتأثر بها الفئات الضعيفة
والقطاعات الصناعية والزراعية ، وأضاف “نستهدف بتعديل رسوم الكهرباء السفارات والفنادق
وغيرها من أصحاب الصرف العالي”، مبيناً بأن القطاعين الصناعي والزراعي سيظلان على ذات
القيمة السابقة

وكشف
عن زيادة مرتبات العاملين بالدولة تشمل البدلات والعلاوات ، مبينا بان الدولة رفعت
عدد الاسر المدعومة الي700 ألف أسرة بواقع 150-200 جنيه بجانب اضافة مبلغ 100 جنيه
للمعاشيين

واكد
محمود مضي الدولة في اعادة ترتيب وترشيد الانفاق العام بنسبه تقشف لاتقل عن 10% ، مع
استمرا ر صرف الدولة على الخدمات كالرعايةالصحية الاولية والتعليم الاساسي ومياه الشرب
في إطار تحقيق مشروع (زيرو عطش) بجانب الاستمرار في مشروعات التنمية كطريق امدرمان
بارا والطريق الدائري لجنوب كردفان ومشروعات التنمية الأخري في الولايات فضلا عن إكمال
مشروعات الطرق في صندوق أعمار الشرق ودارفور وسيتم تخصيص موارد أضافية للتنمية بولاية
النيل الازرق وجنوب كردفان.

اعتبر
حزب الأمة الاقرارات الاقتصادية الاخيرة، بمثابة حرب ضد الشعب  وقال في بيان الجمعة إن حزمة السياسات الرعناء الأخيرة
هي بمثابة إعلان حرب على الشعب السوداني، وقد رافقها بالفعل رفع استعداد الأجهزة الشرطية
إلى 100%، فالسودانيون في خطة نظام الجوع والمرض والدماء إما أن يموتوا بالمسغبة والمرض،
أو يموتوا تحت رصاص بنادقهم على نحو ما حدث في هبة سبتمبر المجيدة عام 2013م إذ أراقوا
دماء نحو مائتين من الشهداء الرافضين الذل في يومين، وقال رأس دولتهم إن فقهه يجيز
مقتل ثلث الأمة ليبقى الثلثان.

وأوضح
أن الحقيقة الراسخة هي أن الأزمة السودانية شاملة ومتداخلة فهي أزمة نظام حكم فاسد
وفاشل ودموي يقتات على الحروب والتفرقة والسمسرة، استخدم كافة القوانين والإجراءات
للتمكين والنهب وبيع الوطن تنازلا عن أراضيه وبيعاً لها، كل ذلك للاستمرار في السلطة
بأي ثمن. ولا يمكن حدوث أي اختراق في الملف الاقتصادي أو غيره إلا ضمن حاضن يتمثل في
حكم قومي ديمقراطي يعقد المؤتمرات الضرورية للخلاص الوطني وينفذ

 سياساتها، أما النظام
الحالي فهو بهياكله وشخوصه وسياساته سر الأزمة وسببها ولا يمكنه تقديم الحلول

 وأشار إن المخرج الوحيد لأزمات وطن يتآكل وشعب يحاصره نظام مجرم
هو تحول لنظام جديد من أهم آلياته تصعيد العمل المقاوم الرافض لسياسات النظام، واتساع
دائرة الإضرابات والاعتصامات ليس احتجاجا عليها فحسب وإنما حفاظا علي حق الحياة في
مواجهة نظام جبل علي هضم حقوق السودانيين والتنكيل بهم.

واكد
تحالف المستقبل أن  القرارات الاقتصادية لا
مشروعية لها ومصيرها أن تذهب حيث يليق بأي عمل غير مشروع أن يكون.

وقال
في بيان  “نؤكد رفضنا لهذه الزيادات بأقوى العبارات
ونجزم بأن مهمتنا هي أن تمتد دائرة الرفض لها على أوسع نطاق”.

ودعا
للتنسيق مع القوى والتنظيمات والفاعليات السياسية لتوسيع دائرة الرفض والمعارضة لأبعد
مدى.