جدد
الرئيس الأميركي باراك أوباما العقوبات المفروضة على السودان لمدة عام. وفقا
لقانون الطوارئ الوطني.
 وقال في بيان للبيت الأبيض أن سياسات وتصرفات النظام
السوداني ما زالت تشكل خطراً على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة،
وبحسب الخارحية الأمريكية فإن قرار أوباما يعتبر جزءاً من عملية سنوية بدأت منذ
1997 عندما أعُلِن قانون الطوارئ الوطني فيما يتعلق بالسودان.
وحسب
البيان في الثالث من نوفمبر 2016 بما يتفق مع القسم (د202) من قانون الطوارئ الوطني
(50-1622)، سيواصل الرئيس باراك اوباما لمدة عام 
حالة الطوارئ فيما يتعلق بالسودان الذي أعلن في الأمر التنفيذي 13067 .
مضيفاً
 ان هذا التجديد هو جزء من عملية سنوية بدأت
في يوم 3 نوفمبر 1997 ، عندما أعلن الرئيس حالة طوارئ وطنية فيما يتعلق بالسودان.
ان
هذا القرار فني وجزء من عملية روتينية سنوية لاتنتقص من قدرة الرئيس بالغاء العقوبات
في اي لحظة في المستقبل
واكد
أن   حكومة الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة المحادثات
العالية المستوي مع السودان، و كانت الولايات المتحدة واضحة  مع حكومة السودان بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها
لرفع العقوبات الاقتصادية.
قائلاً
“نتطلع إلى استمرار تبادل صريح ومتواصل مع نظرائنا السودانيين و نأمل أن تقودنا
الي نتائج تسعي لها كلا البلدين”.