مجلس حقوق الإنسان يصويت الجمعة حول مشروع قرار يضع السودان في بند المراقبة او المساعدات الفنية

حذر
مقرر حقوق الانسان بالسودان ارستيد نونوسو الحكومة من عدم محاسبة المسؤولين عن قتل
المتظاهرين في احتجاجات سبتمبر 2013م ، وشدد بان افلاتهم من العقوبة لثلاثة سنوات يطلق
رسايل سالبة.

 واعتبر بان التعويضات التي قدمتها
الحكومة لـ(بعض) اسر الضحايا غير كافية مجددا مطالبته للحكومة بضمان تشكيل لجنة تحقيق
مستقلة حول الاحداث واحالة المتورطين للمحاكم.

 وفي غضون ذلك طالبت المجموعة الاوربية والولايات
المتحدة الامريكية بتجديد ولاية الخبير المستقل لعام اخر منتقدة استمرار انتهاكات حقوق
الانسان بالسودان  وعبرت عن قلقها ازاء قمع
المتظاهرين وعدم محاكمة المتورطين في سبتمبر واستمرار العنف في ولايتي جنوب كردفان
والنيل الازرق.

 وطالبت باجراء اصلاح لقانوني الامن والجنائي.

 ووعبرت بريطانيا عن اسفها
لعدم تنفيذ توصيتها السابقة بتعديل قانون الامن وحثت الحكومة علي مراجعة السلطات المخوله
للجهاز وشددت صراحة علي التحقيق في قضايا سبتمبر وازالة القيود تجاه المجتمع المدني.

 بينما ساندت المجموعتين العربية و الافريقية (عدا غانا وبتسوانا)  موقف السودان كما دعت منظمات حقوقية لاطلاق سراح
اعضاء مركز تراكس واعتبرت التهم لا اساس لها من الصحة وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش
بتقديم المتورطين في سبتمبر للمحاكمة ودعت لارسال فريق متخصص في العنف الجنسي للتحقيق
في الانتهاكلت بولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور.

و
عبر الخبير خلال التقرير السنوي الذي قدمه (الاربعاء) حول اوضاع حقوق الانسان
في السودان في الفترة من اكتوبر 2015 الي سبتمبر 2016 عن قلقه البالغ ازاء أوضاع حقوق الانسان
بالسودان ووصفها بالحرجة وابدي قلقه ازاء استمرار اعتقال الصحفيين وتغويض حرية التعبير  والحرية الدينية واحتجاز الطلاب الناشطين والمدافعين
عن حقوق الانسان ومحاكمة القساوسة المسيحيين ومنع افراد من المجتمع المدني من السفر
للمشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الانسان، فضلا عن استمرار القصف الحكومي تجاه المدنيين
العزل في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق وعدم وقف العدائيات بين الحكومة والحركة مما
ادي لتدهور الاوضاع الانسانية وزيادة اعداد النازحين وطالب التقرير بايقاف القتل العشوائي والخطف والعنف الجنسي بدارفور.

 وابدي قلقه من افلات المجرمين من العقوبة داعيا
الحركات والحكومة لتغليب مصلحة الشعب في تنفيذ خارطة الطريق وتسهيل عملية وصول المساعدات
الانسانية للمتضررين فيما حث الحكومة علي تنفيذ التوصيات ليتمتع الانسان السوداني بحقوقه
الاساسية.

وفي
السياق برز اتجاهين في المجلس يدعو الاتجاه الاول بالابقاء علي البند العاشر  الحالي (المساعدة التقنية) فيما يدعو الاتجاه الاخر
الي توسعة مهمة الخبير المستقل بالتحويل تحت البند الثاني ، ومن المتوقع طرح مشروع
القرار النهائي للتصويت غدا (الجمعة).