تقرير جديد للبنك الدولي يحث السودان على تسريع وتيرة تنويع نشاطه الاقتصادي

دفع البنك الدولي، بعدد من التوصيات للحكومة لتحسين
الاوضاع الاقتصادية و تنوع النشاط الاقتصادي، على راسها توحيد سعر صرف العملة بين
السوقيين الرسمي و الموازي.

ويواجه الاقتصاد السوداني، انكماشا حادا بعد انفصال
جنوب السودان، و فقدان 75% من عائدته النفطية، الذي يمثل المورد الرئيسي للخزينة.

وأصدرت مجموعة البنك الدولي اليوم الأحد بالخرطوم  عن أحدث مذكرة اقتصادية لها عن السودان.

وتُقدِّم المُذكِّرة الاقتصادية للسلطات السودانية دراسة
تحليلية ومشورة بشأن تسريع وتيرة التحوُّل الهيكلي وتنويع النشاط الاقتصادي.

وحقَّق الاقتصاد السوداني  منذ انفصال الجنوب إلى الحين، بعض التعافي الذي ساعد
عليه استغلال إمكانيات تصديرية أخرى، لاسيما الذهب والماشية.

وذكرت المُذكِّرة الاقتصادية إن الوصول إلى اقتصاد أكثر
تنوُّعا لا يعتمد على الموارد الطبيعية وحدها  بل يستلزم أن يتخذ السودان مجموعة متنوعة من الإصلاحات
المؤسسية والاقتصادية الكلية والقطاعية لإيجاد مسار أكثر استقرارا للنمو.

و قال مايكل جيجر المُؤلِّف الرئيسي للتقرير “إن
تنويع النشاط الاقتصادي يأتي في صدارة أجندة الحكومة السودانية.ومع أن السلطات نجحت
في خفض معدل التضخم والتعافي قليلا من معدلات النمو السلبي في عامي 2011 و 2012، يجب
بذل المزيد من الجهود لضمان وجود أُفُق أكثر استقرارا على المدى المتوسط”.

وحدِّد التقرير الذي صدر بعنوان “استغلال الإمكانيات
الكامنة لتحقيق التنمية متنوعة المصادر” عددا من المُعوِّقات التي تقف حائلا في
طريق تنويع النشاط الاقتصادي الفعَّال في السودان.ومن هذه المُعوِّقات – على سبيل المثال
لا الحصر- ارتفاع مُعدَّل التضخم وتقلُّبه، وسعر صرف مُحدَّد بأعلى من قيمته الحقيقية
منذ وقت طويل، وانخفاض الإنتاجية في قطاع الزراعة.

وإقترح   التقرير سلسلة من التوصيات المترابطة لمعالجة المخاوف
المتصلة بقطاعات مُعيَّنة، وكذلك التحديات الأوسع نطاقا التي يواجهها الاقتصاد الكلي
للسودان.

ومن هذه التوصيات إلغاء قيود الصرف لتوحيد أسعار الصرف
في السوقين الرسمية والموازية، وزيادة الإنتاجية الزراعية من خلال تطبيق تغييرات رئيسية
في السياسات، وتحسين إدارة عائدات الموارد الطبيعية، ومعالجة المُعوِّقات الأوسع نطاقا
لبيئة الأعمال، وبناء رأس المال البشري لدعم التغيُّر الهيكلي.

من جانبها، قالت كارولين تُرْك المديرة الإقليمية لشؤون
إثيوبيا والسودان وجنوب السودان في البنك الدولي “ترى المذكرة الاقتصادية التي
أعدها البنك الدولي عن السودان أن من شأن تطبيق مجموعة من النُهُج المباشرة وغير المباشرة
أن يساعد السودان على المضي في طريق التحوُّل الهيكلي اللازم لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي
الشامل للجميع الذي يؤدي بدوره إلى إحداث خفض دائم لأعداد الفقراء.ويحدونا الأمل أن
يساعد تقريرنا السودان على الشروع في تنفيذ الإصلاحات اللازمة.”

وقال خافيير فورتادو الممثل القطري للبنك الدولي في السودان
“من الضروري أن يتخذ السودان مجموعة واسعة من الإصلاحات حتى يتسنَّى له النجاح
في تنويع اقتصاده.”ولمساندة السلطات في بعض هذه المجالات، يعتزم البنك الدولي
إطلاق عدة مبادرات جديدة في الأشهر القادمة، منها تقديم المساندة للشراكات بين القطاعين
العام والخاص، وزيادة تعميم الخدمات المالية في قطاع الزراعة.”