طالب الثلاثاء تجمع لمنظمات المجتمع المدني، جهاز الأمن بوقف حملات الاعتقال التعسفي بحق النشطاء واطلاق سراح المعتقلين، ودعت السلطات العدلية بفتح تحقيق عادل في انتهاكات جسيمة يتعرض لها هؤلاء المعتقلين.
وكانت نيابة أمن الدولة بالخرطوم أحالت في مايو الماضي ملف محاكمة منسوبي مركز “تراكس”، الى المحكمة بعد ان وجهت لهم تهماً تصل عقوبها الإعدام والسجن المؤبد، حيث اتهمتهم النيابة بتقويض النظام وأثارة الحرب ضد الدولة والإشتراك الجنائي والدعوة لمعارضة السلطة ونشر الأخبار الكاذبة وانتحال شخصية صفة الموظف العام.
ونفذت قوة من جهاز الامن عملية تفتش لمنزل مدير مركز تدريب بالخرطوم و اعتقلت اثنين من افراد اسرته
اعربت الكنفدرالية المجتمع المدني عن قلقها الشديد إزاء استمرار النهج القمعي والتعسفي الذي تنتهجه الحكومة باستمرار اعتقال الناشطين خلف الله العفيف ومصطفى آدم ومدحت عفيف الدين لفترة قاربت الشهرين، بلا أي مسوغ قانوني.
واتهمت السلطات بإرتكاب خروقات بحبس النيابة للموقوفين لمدة تتجاوز الأسبوعين بدون توجيه تهم صريحة أو إحالتهم للمحاكمة، فضلا عن إنتهاكات خطيرة طالت أقرباء أحد المعتقلين..
وأشارت كنفدرالية منظمات المجتمع المدني إلى ان النشطاء المعتقلين لم يمكنوا من ممارسة حقوقهم القانونية، إذ لم يتمكن حتى هذه اللحظة محاموهم من معرفة أسباب الاعتقال، ولم تُوَجَّه لهم تهم معينة، ولم تُرَاعَى أوضاعهم الصحية وأحوالهم الاجتماعية، مما يعد إنتهاكا صارخا لأحكام الدستور والحقوق الواردة في المواثيق الدولية التي صادق عليها السودان.
وحيت الكنفدرالية مواقف بعض القوى السياسية التي أدانت استمرار السلطات الأمنية في إعتقال أعضاء الكونفيدرالية من منسوبي مركز “تراكس” ومنظمة “الزرقاء” مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين أو محاكمتهم.
وحثت كافة عضويتها من منظمات المجتمع المدني والنشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان، على التصدي الصارم للانتهاكات القاسية التي يتعرض لها أعضاء المنظمتين والتنسيق لتصعيد حملة مطالبة بحماية حقوقهم وحرياتهم وضمان سلامتهم.