الحكومة تتمسك بمنبر الدوحة و الوساطة تطلب مزيد من التشاور مع حركات دارفور

أكدت الحكومة السودانية مجددا على موقفها
الثابت بأن اتفاق سلام الدوحة هو أساس عملية السلام في دارفور، وأن أية مشاورات أو
لقاءات مع الحركات المسلحة تتم على أساس الانضمام لعملية السلام.

وقال “مكتب سلام دارفور”،
في بيان أصدره امس حسب وكالة الأنباء (سونا)، أن وثيقة الدوحة للسلام غير قابلة لإعادة
التفاوض حولها.. مرحبا في الوقت ذاته بخطوة حركتي “جيش تحرير السودان” و”العدل
والمساواة” للشروع في التشاور مع الوساطة المشتركة حول نيتهما الانضمام لعملية
السلام في دارفور.

ودخل وفد حركتي “العدل والمساواة”،
برئاسة جبريل ابراهيم، و”جيش تحرير السودان”، بقيادة مني أركو مناوي، مطلع
الاسبوع في مشاورات مع الوساطة القطرية في الدوحة، بشأن عملية السلام في دارفور.

ولفت بيان المكتب إلى أن الحكومة السودانية
أبدت استعدادها للسماع من الحركتين حول أي اهتمامات أو انشغالات في إطار قضايا دارفور..
مؤكدا جاهزية الحكومة لاستيعاب قوات الحركتين وضمان المشاركة السياسية لها في إطار
الترتيبات الوطنية التي تتوافق عليها القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني.

ودعا “مكتب سلام دارفور”
الحركتين إلى الانضمام لمسيرة السلام والمشاركة في انجازات الاستقرار والتنمية التي
تنتظم دارفور حاليا.. مؤكدا أن الوساطة المشتركة المتمثلة في الوسيط المشترك للاتحاد
الإفريقي ودولة قطر هي الجهة المعتمدة إفريقيا وعربيا ودوليا لمواصلة التفاوض حول الانضمام
لعملية السلام وفق اتفاق سلام الدوحة.

قالت الوساطة القطرية أنها اتفقت مع
حركتي العدل والمساواة برئاسة جبريل ابراهيم، وتحرير السودان برئاسة مني اركو مناوي،
على إجراء مزيداً من المشاورات بغية الوصول إلى اتفاق حول القضايا الإجرائية الخاصة
بالسلام في دارفور بأقرب وقت.

وأعلنت الحركتان في وقت سابق عن ان
الاجتماع يرمي إلى اقناع الدوحة بقبول المشاركة في محادثات السلام الشامل التي ترعاها
الوساطة الافريقية بهدف فتح باب التفاوض حول عددا من الم سائل التي تم تبني حلولا لها
في اطار وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.

ووصف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحمد بن عبدالله آل محمود المباحثات التي عقدتها الوساطة
المشتركة للسلام في دارفور مع الوفدين بالمكثفة والإيجابية والشفافة.

وقال في تصريحات للصحفيين في ختام المباحثات
أمس الأربعاء ، إن قادة الحركتين طرحوا وجهة نظرهم ، كما تحدثت معهم الوساطة في عدد
من الأمور ، حيث أكد وفد الحركتين على الاستمرار وأن يكون تكون الدوحة المنبر لتحقيق
السلام في دارفور.

وأشار إلى وجود ما أسماها ببعض الأمور
الإجرائية التي تحتاج إلى التشاور مع الحكومة السودانية لافتا إلى الاتفاق على أخذ
وقت للتشاور وصولا إلى النتيجة المرجوة .

وحمل   البيان الختامي
للمحادثات دعوة الوسيط المشترك للحركتين بالتوقيع على اتفاق الدوحة للسلام في دارفور
وخارطة الطريق التي طرحتها الوساطة الافريقية اساسا للتفاوض من اجل السلام الشامل في
البلاد.

وأوضح آل محمود أن فترة اليومين لم
تتح الوقت الكافي للتشاور في هذه القضايا، لكنه قال أنه سيكون هناك مزيدا من الوقت
عند الوصول إلى بعض النقاط التي طرحها وفد الحركتين.

وتابع “بعض النقاط أجبنا عليها
وبعض النقاط لا نستطيع أن نجيب عليها إلا عندما نرجع إلى الطرف الآخر، لأن بعض الأمور
تحتاج إلى موافقة الطرفين لتحقيقها ” .

وبشأن ما إذا كانت هذه النقاط تمثل
شروطا أو مطالب ، شدد الوسيط القطري على أنه لم تكن هناك شروط وإنما عرضت مطالب.

ونوه في هذا الخصوص بأن الوفد عرض وجهة
نظر الحركتين وتحدث عن بعض الأمور المتعلقة بقضايا دارفور التي اتفقنا أولا على أن
نتحدث فيها وعلى كيفية الوصول إلى حل لمشاكل دارفور مشيرا إلى أنه كانت لدى وفد الحركتين
وجهة نظر ، وقال إننا نحاول كوسيط أن نجمع بين رؤيتهما ورؤية الحكومة للسير في هذا
الطريق.

من جهته اعتبر ، الوسيط المشترك الممثل
الخاص المشترك للإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور رئيس بعثة ( اليوناميد) مارتن
أوهومويبهي في تصريح للصحفيين اجتماع الدوحة “مهما للغاية “، مؤكدا أن وصول
وفد الحركتين للدوحة يعتبر في حد ذاته إنجازا جوهريا .

ونبه إلى الأمر الأكثر أهمية الذي توصل
إليه المجتمعون هو أن المحادثات لا بد أن تستمر إلى أن يتم تحقيق السلام في دارفور.