منظمة دولية: الحكومة السودانية أبعدت أكثر من (400) ارترياً بينهم لاجئين مسجلين

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش فى بيان الثلاثاء ان السلطة
الحاكمة السودانية أبعدت (442) اريترياً بينهم (6) من اللاجئين المسجلين ، الى اريتريا
خلال شهر مايو الجارى.  

وأضافت المنظمة ان السلطات السودانية منعت المفوضية السامية
لشؤون اللاجئين
(UNHCR) من الوصول للاجئين لتحديد أولئك الذين يريدون
التقدم بطلبات لجوء كما منعت وصول المفوضية لـ(64) اثيوبى لا يزالوا معتقلين ويواجهون
خطر الابعاد
.

وأشارت المنظمة الى ان القانون الدولى يحظر ترحيل طالبى
اللجوء دون السماح لهم أولاً بتقديم طلباتهم والنظر فى حالاتهم . ويقوم هذا الحق غض
النظر عن كيفية دخول طالبى اللجوء للبلد أو المدة التى أقاموا بها قبل طلب اللجوء
. كما يحظر القانون الدولى الترحيل أو الابعاد القسرى لأى شخص الى مكان يواجه فيه خطراً
حقيقاً على حياته أو خطر التعذيب وسوء المعاملة .

وأوضحت المنظمة ان  الحكومة  سبق ورحلت (104) اريتريا مايو – يونيو 2014 ، وبين
مايو وأواخر يونيو 2011 وفى أكتوبر 2011 رحلت أكثر من (300) اريتريا الى اريتريا دون
السماح لهم بطلب اللجوء ، الامر الذى ادانته المفوضية السامية للاجئين .

وقال جيرى سيمبسون – الباحث فى شؤون اللاجئين بهيومن
رايتس ووتش – ان الحكومة السودانية “تعتقل وتجبر الارتيريين كى يعودوا من جديد
الى أيدى سلطة قمعية دون السماح لهم بطلب الحماية”.

وأشارت هيومن رايتس ووتش الى اتفاق السلطة السودانية
ودول افريقية اخرى مع الاتحاد الاوروبى لتشديد الرقابة على الحدود ، واعربت عن قلقها
بشأن ما اذا كانت الحكومة السودانية ستحترم حقوق اللاجئين ، خصوصاً وان اجهزة الأمن
السودانية مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ، ومعروفة بالاعتقالات التعسفية
والتعذيب وسوء معاملة المعتقلين ، اضافة الى ان تورط بعض العناصر الأمنية فى تجارة
البشر
.

وقال جيرى سيمبسون انه اذا ارادت السلطات السودانية تسويق
نفسها كدولة تحترم حقوق اللاجئين فانها تسير نحو ذلك بطريقة خاطئة ، واضاف “يجب
ان يسمح للاريتريين والاثيوبيين وغيرهم ممن يريدون الحماية بالحق الكامل للوصول الى
اجراءات طلب لجوء عادلة”.