غرب دارفور تحظر إستخدام الدرجات البخارية

أصدر
والي ولاية غرب دارفور خليل عبد الله محمد، أمس قراراً بحظر ومصادرة الدراجات النارية”
المواتر” بالولاية، وهاجم بعض القيادات السياسية الاهلية التي لم يسمها واتهمها
بتأجيج الصراعات والقيام بتعبئة عنصرية وقبيلة شديدة بين بعض القبائل في المنطقة”
كما اتهم عدداً كبيراً من المواطنين بامتهان الاجرام وقتل الناس والنهب والاختطاف

لقي
نحو 6 أشخاص مصرعهم و جرح 11 أخرين، في 
هجوم مسلحة من قبل مليشيات موالية للحكومة على قرية آزرني قرب الجنينة،
ماتسبب في حالة من الاحتقان و التوتر بين مكونات المنطقة.

ويستخدم
مسلحون ومليشيات في دارفور الدراجات البخارية، في عمليات القتل و النهب و الاختطاف،
ويشهد الأقليم المضطرب عمليات انفلات امني واسعة، مااضطر السلطات للجوء إلى اتخاذ
اجراءات الطوارئ الاستئثنائية.

 وبرر حظر الدراجات النارية بالولاية لأن سلسلة جرائم
السلب والنهب والقتل الاخيرة في غرب دارفور تمت بواسطتها، ولفت الى ان معظمها دون لوحات
والقليل منها مرخص، مما يصعب تعقب صاحبها.

وكشف
الوالي في تصريح صحفي  محاولة (3) اشخاص الأسبوع
الماضي كانوا يركبون دارجة نارية، سرقة سيارة من جمعية الهلال الاحمر السوداني بالجنينة،
وبعد وصولهم الموقع قاموا بإلقاء قنبلة مسيلة للدموع، وبعد انفجارها قامت الشرطة بقيادة
مدير الشرطة بملاحقة الدراجة النارية ولكن لم يتم القبض على المتهمين، وبرر الوالي
ذلك بقوله “لموترممكن يخش في اي زقاق او بيت ما بتعرف مشى وين والحقيقية صعب لقوات
منتشرة تعرفو

وابان
عبد الله ان القوة الامنية الموجودة كانت تكفي لتأمين مدينة كاملة وليس قرية، ولم تتوقع
مهاجمة المواطنين في المسجد وعملت على حماية مواقع الاحتقان

وشدد
الوالي على ضرورة معالجة الاوضاع بالولاية بجمع السلاح بشكل متزامن مع الولايات وتوفير
قوة كبيرة لتنفيذ هذا الامر وعمل اعلامي وتعبوي وسط المواطنين، وان يكون السلاح فقط
في ايدي القوات النظامية، بجانب اعتماد ثقافة السلام وليس مؤتمرات صلح بين قبائل، واستبدال
الثقافة السائدة الآن برفض الآخر والالفاظ العنيفة تجاه الآخرين بلغة وسلوك مختلف ومتصالح