بدأت تحركات داخل مجلس الأمن الدولي لتفعيل ملف المحكمة الجنائية ضد النظام السوداني، والذي يمثّل الرئيس السوداني عمر البشير متهماً أساسياً فيه، إذ أصدرت الجنائية في عام 2008 مذكرة توقيف بحقه لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور المضطرب. ويأتي هذا التحرك بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة عن سيطرتها على كل المناطق في إقليم دارفور، وطرد الحركات المسلحة منه، بعد حرب استمرت أكثر من اثني عشر عاماً بين الطرفين، سيطرت خلالها تلك الحركات على مواقع كثيرة في الإقليم.
